برلمانيون يكشفون عن اختلاس 11 ملياراً من الخزينة العامة للمملكة و يطالبون بفتح تحقيق
زنقة 20 . الرباط
كشف برلمانيون بمجلسي النواب و المستشارين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإقتصاد و المالية عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزينة العامة للمملكة و طالبوا الوزير محمد بوسعيد بفتح تحقيق في الموضوع و كشف الإختلالات و الثغرات التي يعرفها النظام المعلوماتي المعمول به في الخزينة واطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.
و كشفت النائبة البرلمانية رفيعة المنصوري عضو لجنة المالية بمجلس النواب عن فريق حزب الإستقلال عن غياب الحكامة داخل مديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية ويتضح ذلك حسب قولها من خلال عمليتي اختلاس للأموال واحدة في منطقة العيون و الثانية بمراكش حيث تم اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم ما بين سنة 2011 و 2017.
و قالت ذات البرلمانية حسب ما أوردته “الأخبار” أن ” جريمة الإختلاس لا يمكن أن تكون دون تواطؤ وضعف المراقبة القبلية و البعدية” و طرحت أسئلة مقلقة حول الثغرات و الإختلالات التي يعرفها النظام المعلوماتي داخل الخزينة العامة للمملكة المعروف بنظام التدبير المندمج للنفقات (GID) و دور الخازن العام (الصورة) في حماية موارد الدولة و التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بمراقبة الأموال العمومية.
و يتعلق الأمر ببنك المغرب و الخزينة العامة للمملكة و المديرية العامة للضرائب و مديرية أملاك الدولة و إدارة الجمارك و طالبت من الوزير الكشف عن التدابير و الإجراءات التي قامت بها الخزينة العامة بخصوص الإختلاسات السابقة و تحدثت عن اختلاسات أخرى بقباضة المدينة الجديدة خريبكة و أيضاً قباضة إدارة الجمارك بأكادير.