تبذير 52 مليار يجر شباط و والي فاس السابق إلى القضاء
زنقة 20 . الرباط
تعتزم الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد رفع دعوى قضائية لمحاسبة المجالس الجماعية السابقة و السلطات المحلية بفاس بسبب تقصيرها في حماية المال العام حيث تسببوا في تضييع مبلغ 52 مليار سنتيم على مالية الجماعة نتيجة لسوء تدبير مالية الجماعة و التقصير في مراقبتها.
و نقلت الجمعية سخط الجسم الحقوقي بمدينة فاس بعد علم الجميع بالمبالغ المالية الضخمة التي استخلصها المجلس الجماعي الحالي للمدينة بفضل تنفيذ توصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
فملاحظات بسيطة بين أشكال تدبير الشأن العام المحلي بالعاصمة الروحية للمملكة بين الماضي القريب و الحاضر و التي ارتكزت على المقارنات بين مؤشرات الميزان المالي للجماعة في الولايات السابقة و التطور اللافت الذي طرأ عليها خلال فترة وجيزة بعد تقلد الفريق الحالي مهام التسيير الجماعي أكدت للفاعلين الحقوقيين بالمدينة حسب “المساء” تهاون المجالس السابقة في استخلاص الواجبات الضريبية مثلما أكدت تهاون السلطات المحلية في مراقبة مالية الجماعة.
و أوضحت مصادر أن قانون التنظيم المالي للجماعات الترابية 45/08 يضع الوالي أو العامل في موقع المسؤولية عن الرقابة القبلية و البعدية لمالية الجماعات.
و يثبت تقصير والي جهة فاس بولمان (حينها ) في حماية المال العام في عدم تحريكه الآلية الرقابية عن طريق المفتشية العامة لوزارة الداخلية بل انتظر جهة خارجية متمثلة في المجلس الأعلى للحسابات الذي قام بزياراته التفتيشية دون اتباع المسطرة القضائية الضرورية لمتابعة المخلين.
و فسرت المصادر ذاتها تعافي الصحة المالية لجماعة فاس في عهد ما بعد شباط إلى التزام المنتخبين الحاليين بتوصيات و توجيهات قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد زيارات تفتيشية أجروها للجماعة في عهد الولايات السابقة حيث نفذ فريق الأغلبية المسير لجماعة فاس التدابير الإستعجالية التي أوصت بها تقارير المجلس الأعلى للحسابات المجالس الجماعية السابقة بغية إيقاف النزيف المالي للجماعة و استرجاع توازنها.