مقترح قانون لتخفيض أجور كبار المسؤولين بالمغرب إلى 10 ملايين شهرياً
زنقة 20 . الرباط
بعد جدل متكرر حول ضرورة الحد من ارتفاع أجور كبار موظفي الدولة و رؤساء و مديري المؤسسات و المقاولات العمومية تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب الأسبوع الماضي بمقترح قانون إلى مكتب المجلس يهدف إلى وضع سقف أقصى للأجور و التعويضات و المنافع المالية و العينية الممكن منحها للمسؤولين في الوظائف و المناصب السامية في الإدارات و المؤسسات و المقاولات العمومية على ألا يتعدى المبلغ 10 ملايين سنتيم شهرياً.
المقترح الذي وقع عليه إدريس الأزمي رئيس فريق العدالة و التنمية و توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري و محمد موبديع رئيس الفريق الحركي و شقران أمام رئيس الفريق الإشتراكي و عائشة لبلق رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم و الإشتراكية و سجل بمكتب مجلس النواب يوم 17 نونبر الجاري.
و يهدف مقترح القانون حسب “أخبار اليوم” إلى “تحديد سقف الأجور و التعويضات بمختلف أنواعها بما فيها تلك الجزافية و كل المنافع المالية و العينية بمختلف تسمياتها ” و التي يمكن منحها للمسؤولين الذين “يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات و الوظائف السامية في المؤسسات و المقاولات العمومية”.
و من بين المبررات التي قدمتها هذه الفرق لتقديم مقترح القانون “التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة و المساهمة في ترشيد النفقات العمومية” و أيضاً السعي إلى “القطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف و المناصب السامية داخل الإدارات و المؤسسات العمومية” وجاء في تقديم المقترح أن هذا التوجه “معمول به في عدد من الدول كفرنسا و اليونان و مصر”.