زنقة 20. الرباط
قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم المال العام بالمحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش مساء أمس الخميس 16 نونبر 2017 ، بسجن رئيس بلدية إنزكان عن حزب التقدم والاشتراكية عبد القادر أحمين.
الحكم القضائي، المتعلق باختلاس أموال عمومية ببلدية إنزكان من قبل الرئيس السابق للجماعة الترابية لإنزكان، عبد القادر أحمين، أدين بسببها بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية، على خلفية تورطه في إختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء البنزين من مالية الجماعة.
كما دانت ذات المحكمة باقي المتهمين في القضية من ضمنهم مالك محطة البنزين، بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التفنيذ، بتهمة المشاركة في جريمة الاختلاس.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد حل بالبلدية وأعد تقريراً أسوداً حول مجموعة من الخروقات المالية والإدارية والتسيرية أهمها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، قبل أن يكشف التحقيق أن المبلغ المالي المذكور تم اختلاسه بتوقيع من المسؤول على مستودع الجماعة الخاص بتزويد سياراتها وعرباتها بالوقود المطلوب.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام المحلي، إلى عهد الرئيس محمد أمولود والذي تقلد المنصب، قبل أن يتضح له أن هنالك تلاعبات في مالية الجماعة، ليتقدم بشكاية في الموضوع لدى المحكمة، يطالب فيها بفتح تحقيق لمعرفة مصير مبالغ مالية كبيرة قيل عنها أنها صُرفت لشراء الكازوال.
وتقرر متابعة الرئيس وشركاؤه بتهمة اختلاس أموال عمومية من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش، قبل أن تدينهم بالحبس النافذ المذكور سلفا.