وثائق/ العزل والسجن في انتظار رئيس بلدية سيدي يحيى بعد تقرير أسود للجنة الافتحاص بالداخلية كشف خروقات خطيرة
زنقة 20. الرباط
طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة بعد مجموعة من الشكايات من طرف اغلبية معارضة مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب ، بمبادرة من إقليم سيدي سليمان، أصدرت لجن التدقيق و الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية تقريرها الخاص خلال شهر شتنبر 2017 حول إخضاع تدبير جماعة سيدي يحيى الغرب والهيئات التابعة لها او التي تساهم فيها لعمليات التدقيق والافتحاص.
وقد جاء هذا التقرير الاسود ليكشف عن إختلالات خطيرة لرئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على مستويات متعددة ، شملت مراقبة تسيير الجماعة بالاساس 2016 و2017 في المحاور والمجالات الاتية:
تحليل مالية الجماعة وتدبير مشاريع الجماعة وتدبير المداخيل وتدبير المصاريف والتدبير الجماعي للتعمير وتدبير الممتلكات والاليات والمعدات الجماعية واخيرا تدبير المرافق العمومية.
كشف التقرير الصادم حول ميزانية الجماعة على نتائج خطيرة ومدمرة للمال العام ومنهكة لجيوب المواطن اليحياوي، إن على مستوى التدبير الاداري او المالي.
لقد توصلت لجنة الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية الى اختلالات تدبيرية واختلاسات مالية وخروقات إدارية همت مختلف المجالات المذكورة سلفا.
التقرير الاسود الذي يتضمن 23 صفحة بالعربية والفرنسية الذي نتوفر على نسخة منه، دفع فريق الاغلبية المعارضة التي كانت قد رفضت في دورات سابقة المصادقة على مشروعي ميزانية 2017 و2018 ، للدعوة الى تفعيل مقتضيات القانون عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة،
من خلال العزل والتوقيف بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي113.14 وإحالته من طرف عامل الاقليم على المحكمة المختصة وفق المادة 274 من القانون التنظيمى نفسه.
