قضاة ‘جطو’ يشرعون في إستدعاء هؤلاء الوزراء المعنيون بالتقرير الأسود الذي تسلمه المٓلك حول تعثر مشاريع الحسيمة وهذا تاريخ الحسم في مصيرهم
زنقة 20. الرباط
يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في استدعاء الوزراء وكبار المسؤولين للتحقيق التفصيلي معهم عقب ورود أسماءهم في التقرير الأسود عن تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” الذي تسلمه المٓلك وكشف عنه بلاغ الديوان الملكي اليوم الاثنين.
وسيكون تاريخ الجمعة 13 أكتوبر موعداً لاعلان أسماء الوزراء و كبار المسؤولين المتورطين والذين ستتم احالتهم بشكل مباشر على القضاء.
وكشف بلاغ الديوان الملكي، أن الملك استقبل بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران لفتيت وبوسعيد خلاصات التقارير التي كان قد أمر بها الملك، والمتعلقة بتعثر تنفيذ مشاريع برنامج التنمية “الحسيمة منارة المتوسط”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذه التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، في اشارة لعدد من الوزراء السابقين بينهم رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، وزير السياحة لحسن حداد، وزير اعدادالتراب الوطني والسكنى نبيل بنعبد الله، وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، وزير الداخلية محمد حصاد، وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح، وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، وزير الصحة الحسين الوردي الذي لايزال يحتفظ بحقيبة الصحة، الفاسي الفهري مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، عبد العظيم الحافي المندوب السامي في المياه والغابات، عبد الرفيع زويتن مدير المكتب الوطني للسياحة، الياس العُماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وأردف بلاغ الديوان الملكي أن الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، أكد البلاغ، أن الملك أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحياته واختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
وكان الملك محمد السادس قد استشاط غضباً خلال آخر مجلس وزاري، حيث عبر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وقد قرر الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.