إسقاط 14 برلمانياً يكلف ميزانية مجلس النواب نصف مليار بسبب فراغ قانوني لا يجبرهم على إرجاع التعويضات

زنقة 20 . الرباط

لا تقتصر تكلفة قرارات المحكمة الدستورية تجاه النزاعات الانتخابية على الكلفة السياسة، بل أصبحت لديها كلفة مالية باهظة يستفيد منها الساقطون.

معطيات كشفت، أن قرار المحكمة الدستورية إسقاط 14 برلمانيا من مختلف الأحزاب كلف ميزانية البرلمان حوالي نصف مليار سنتيم حصل عليها 12 برلمانيا لم تتم إعادة انتخابهم.

وأضافت مصادر “الأخبار” أن الفراغ القانوني الذي يعاني منه القانونان التنظيميان للمحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، يجعل العشرات من البرلمانيين المطاح بهم غير مجبرين على إرجاع التعويضات التي تلقوها بعدما جردتهم المحكمة الدستورية من صفتهم البرلمانية.