الأعرج يستنجد بقضاة ‘جطو’ للتحقيق في اختفاء 5 ملايير من وزارة الثقافة في عهد الشيوعي ‘الصبيحي’ ومنحه لـ45 مليون لنادل مقهى
زنقة 20. محمد أربعي
أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الثقافة والاتصال، أن الوزير محمد الأعرج، طلب من وزير الاقتصاد والمالية تكليف المفتشية العامة بإجراء افتحاص للصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي، بعدما اكتشف الوزير اختفاء مبالغ تقدر بخمسة ملايير سنتيم في ظروف غامضة، دون صرفها في إطار ميزانية دعم المشاريع الثقافية.
وأوضحت المصادر لـ’الأخبار’ أن الفضيحة تفجرت بعدما نظم المسرحيون المغاربة وقفة احتجاجية أنا مقر الوزارة للمطالبة بصرف الشرط الأول من الدعم المخصص للفرق المسرحية، بعد توقيع عقود الدعم في عهد وزير الثقافة السابق، محمد أمين الصبحي، لكن الوزير الأعرج اكتشف ان الأموال المخصصة للصندوق تبخرت في ظروف غامضة دون صرف مبالغ الدعم المخصص للأنشطة الثقافية.
وذكرت المصادر أن الوزير عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص هذا الموضوع، وتقرر، باتفاق مع وزير الاقتصاد والمالية، توفير المبالغ المخصصة للدعم في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الافتحاص المالي.
وعلاقة بالموضوع، قرر وزير الثقافة والاتصال فتح تحقيق بشأن استفادة نادل مقهى من الدعم الذي تخصصه وزارة الثقافة للإنتاج الموسيقي، بمبالغ مجموعها 43 مليون سنتيم، في عهد الوزير السابق، أمين الصبحي.
وحسب المصادر ذاتها، فقد توصل الوزير بشكاية موقعة من طرف مجموعة من الفنانين، بخصوص استفادة نادل مقهى أسس شركة للإنتاج، وتوصل بدعم موزع على ثلاث دفعات، بمبالغ 20 مليون سنتيم و15 مليون سنتيم ثم 8 ملايين سنتيم، رغم أن الشركة التي تقدم باسمها للحصول على دعم حديثة التأسيس ولا علاقة لها بالإنتاج الموسيقي.
وسجلت المصادر وجود خروقات بالجملة في ما يخص دعم المشاريع الثقافية، حيث سارع الوزير السابق إلى توزيع الدعم على الجمعيات المستفيدة قبل مغادرته للوزارة، وفي ما يتعلق بدعم المشاريع الثقافية في قطاع المسرح المعلنة نتائجه 29 دجنبر 2016، فقد تطلبت دراسة 179 مشروعا مرشحا للدعم، بحسب الوزارة، مدة ثلاثة أيام(أيام 28.27.26 دجنبر الماضي) وزعت بعدها غلافا ماليا قدره 8.208.000.00 دراهم، على خمسة مجالات مختلفة، تتعلق بتوطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية، والإنتاج والترويج المسرحي، وتنظيم والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية والاقامات الفنية، وورشات التكوين ومسرح وفنون الشارع.
c l’impunité qui fait que tous nos responsables considérent que l’argent public n’a pas de garde,il faut traduire les gens responcablesen justice d’abord qu’ils paient ce qu’ils ont volé ensuite les punir et ne plus leur donner des postes de responsabilité un voleur restera un voleur il ne peut être corrigé