نواب البيجيدي يبصمون بالعشرة على قانون النيابة العامة بعد أن انتقدوه في الفايسبوك ..والرميد : فين كنتو هادي شحال
زنقة 20 . الرباط
بعد التعليمات الملكية الصارمة لوزير العدل بضرورة الإسراع في مصادقة البرلمان على مشروع قانون عمل رئاسة النيابة العامة،صادقت اليوم الأربعاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
و كان نواب العدالة و التنمية قد هاجموا و انتقدوا صيغة مشروع القانون الذي ينقل اختصاصات واسعة للنيابة العامة التي ستنتقل من يد وزير العدل للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .
و قالت مصادر حضرت التصويت أن فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب انقسم إلى فريقين أحدهم صوت مع المعارضة بقيادة الأصالة و المعاصرة و الآخر مع الأغلبية لإرضاء الطرفين وهو ما اعتبره متتبعون مهزلة و مسخرة بكل المقاييس.
ونقل الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي “عمر الشرقاوي” أن مكالمة هاتفية لرئيس الفريق “إدريس الأزمي” عجلت بتصويت نواب العدالة و التنمية الممثلين بلجنة العدل و التشريع على مشروع قانون عمل رئاسة النيابة العامة.
في ذات السياق قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” إنه لم يستوعب كيف أن بعض الأصوات استفاقت متأخرة لانتقاد مشروع القانون بعدما كانت غائبة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مخاطباً إياها بالقول : “فين كانو شحال هادي”.
و اشار “الرميد” في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الأربعاء بالرباط أن جل الجمعيات الحقوقية و المهنية القضائية و محامون كانوا ينادون باستقلال مؤسسة النيابة العامة عن وزارة العدل قبل أن تتغير قناعاتهم.
وكان وزير العدل “أوجار” قد اعتبر أن رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لمؤسسة النيابة العامة يقتضي أن تتوفر هذه المؤسسة على إطار قانوني ينقل للوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من سابع أكتوبر 2017، طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما يتطلب صياغة قانونية خالية من الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية النفاذ حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، علاوة على توفير إمكانيات العمل المادية والبشرية بما يمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها على الوجه المطلوب.
من جهة أخرى كانت النائبة البرلمانية عن العدالة و التنمية “أمينة ماء العينين” قد انتقدت بشدة مشروع القانون معتبرةً أنه يجهل الجهة : ” التي ستحاسب الوكيل العام رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، تنفيذا للمقتضيات الانتقالية للقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة التي نصت على بدأ سريان مقتضى المادة 25 الذي نقل تبعية النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بعد 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الذي تم 24 أبريل 2017.”