جمعية حقوقية تكشف عن مصانع سمك غير قانونية بميناء بني انصار
زنقة 20 | علي التومي
فجر حقوقيون اختلالات في وحدات صناعية غير قانونية بعدد من الموانئ، استغلت مستودعات للقيام بأنشطة صناعية دون الحصول على التراخيص، ناهيك عن استغلال عاملات في ظروف لا إنسانية ومنها عدم تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
ووجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى عامل إقليم الناظور والنيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق، يتعلق بإنشاء وحدات صناعية لـ “تقشير الجمبري”، وتغليف السمك بشكل غير قانوني، وتغيير معالم بنايات بدون رخصة، وانتهاك حقوق العمال، وتلويث البيئة بميناء الناظور بني أنصار.
وقالت الجمعية، إنه تم تحويل مستودعات إلى وحدات صناعية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المؤسسات المخولة بذلك، ومن بينها الوكالة الوطنية للموانئ، وجماعة بني أنصار، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والوقاية المدنية، ما يمثل تهديدا للسلامة العامة، ويضر بالمنافسة الشريفة، ويعطل استخلاص الضرائب اللازمة لخزينة الدولة.
وعددت الجمعية الحقوقية خروقات تتعلق بتحويل معالم البنايات المستعملة إلى وحدات صناعية، والتي يفوق عددها 6 في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، التي تقع مسؤولية مراقبتها على ضباط التعمير أو السلطات المحلية.
إلى ذلك شددت الجمعية على ضرورة التدخل الفوري، من قبل الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.