مواجهات بالكراسي و الطاولات في اجتماع مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط بعد انقلاب 4 مستشارين عن رئيسها المنتمي للبيجيدي
زنقة 20 . محمد أربعي
اتسع الشرخ بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في مدينة الرباط، الذين يمثلهم حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، إثر اجتماع أغلبية أكبر مجلس مقاطعة في العاصمة، الذي انعقد أول أمس الاثنين، وشهد حالة من الفوضى وتكسير الطاولات والكراسي، وتبادل اتهامات بين أطرافه أمام أعين ممثلي السلطات الولائية.
ووجد عبد الرحيم لقرع، المنسق الإقليمي لحزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن الحزب حسب “الأخبار” ذاته ورئيس مجلس المقاطعة المذكور، نفسه في وضع غير مسبوق، بعدما تحولت قاعة الاجتماعات إلى حلبة للصراع بين نوابه الثمانية، بسبب انقلاب أربعة منهم عليهم، ومراسلتهم محمد امهيدية، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، ومطالبتهم إياه بالعمل على بطلان قراره بعقد دورة استثنائية، حدد يوم 28 يوليوز الجاري موعدا لها، واستندوا في ذلك إلى ما سموه خرقه مواد القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا المادة 36 منه، بسبب عدم تمديد جلسة دورة استثنائية سابقة، ويأتي ذلك، أياما قليلة بعد مذكرة بعثها مجموعة من المستشارين بمجلس المقاطعة ذاتها إلى الوالي الجديد، تهم الخروقات التي شابت الدورة الاستثنائية الأخيرة، وهو ما يفرض على امهيدية التدخل من أجل رأب الصدع بين مكونات المجلس المذكور، والذي من شأن عدواه أن تنتقل إلى بقية مكونات المجلس الخمسة، بما فيها مجلس المدينة.
http://www.youtube.com/watch?v=bkb8dEOJxHw
وللمرة الثانية على التوالي، منذ إعلان نتائج انتخابات 2015 الجماعية والجهوية، يتفجر صراع كبير من شأنه أن يقلب موازين القوى في مدينة الرباط، بين الأحزاب المشكلة لتحالفات الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في كل المجالس باسثناء مجلس مقاطعة السويسي، الذي يترأسه حزب الأصالة والمعاصرة.
ويتعلق الأمر، بمراسلة نارية وجهها حلفاء “البيجيدي” بالرباط إلى والي امهيدية، مدعمين بمستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، يحتكمون إليه، ويطالبونه بتفعيل السلطة التي منها له القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا المادة 112 التي تنص على أنه “يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار، جميع الإجراءات اللازمة لتحسين سير المرافق العمومية، مع مراعات الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها، بموجب القانون التنظيمي”، ومن بين مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والتي تمثلها ولاية الجهة تلك المتعلقة ب “الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات في ما بينهم”، كما سماها القانون التنظيمي ذاته.