زنقة 20 . الرباط
سحب محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني التفويضات من كبار مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام الحالي، على خلفية مجموعة من الشكايات التي توصل بها بمجرد مباشرة عمله في القطاع.
وأوضحت مصادر من الوزارة أنه تم منع هؤلاء المسؤولين من التوقيع على الصفقات والاكتفاء بالتأشير على بعض القرارات الإدارية فقط.
وتشهد وزارة التشغيل حالة من الترقب على خلفية الأبحاث التي يجريها المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا المهمة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية بشأن مجموعة من الملفات والصفقات المثيرة على عهد الوزير السابق.
ومن بين الأمور المثيرة التي شهدتها الوزارة حسب “المساء” منح تعويضات سمينة خارج اي مساطر قانونية لمجموعة من المسؤولين بمناسبة انتخابات مندوبي الأجراء فيما يسود نوع من الغموض حول كيفية تبرير تعويضات شهرية لعدد من الأسماء داخل الوزارة.
ذات المصادر ذكرت أن طلبات العروض المفتوحة بالوزارة، والتي تتضمن آجالا محددة، خسرت فيها الوزارة المذكورة الملايين بسبب عدم التأشير على استفسارات الشركات المقدمة للمناقصات حسب ما ينص إليه القانون المنظم للصفقات العمومية.
وتسبب تأخر الوزير محمد يتيم بسبب تمسكه بالتوقيع شخصيا،في إعادة فتح الطلبيات من جديد وهو ما ستكون له تكلفة مالية باهظة، و ذلك برفض الوزير الوصي على القطاع منح التوقيعات للمدراء المركزيين في الوزارة وذلك لتسهيل انسيابية الملفات.