وزارة العدل تنقل صلاحيات مالية و إدارية و قانونية واسعة للوكيل العام

زنقة 20 . الرباط

منح مشروع قانون أحيل من طرف وزارة العدل على البرلمان صلاحيات مالية و إدارية و قانونية مهمة للرئيس الجديد للنيابة العامة و أصبح الوكيل العام لدى محكمة النقض بموجب القانون الجديد آمراً بالصرف في ما يتعلق بالإعتمادات المالية المرصودة لرئاسة النيابة العامة من الميزانية العامة للدولة.

كما نص مشروع القانون الجديد حسب “المساء” على توفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية و مالية و تقنية لمساعدة الوكيل العام لدى محكمة النقض على القيام بمهامه التي تحدد اختصاصاتها بموجب قرار يعده هذا الأخير وتؤشر عليه وزارة المالية.

ومنح المشروع الجديد لرئيس النيابة العامة إمكانية توظيف أطر إدارية و تقنية وفق الشروط و الكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ومن بين النقط المهمة التي تضمنها المشروع الجديد إلحاق ملكية الأرشيف و الملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى وزارة العدل برئاسة النيابة العامة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية كما سيتم توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة و موظفين سواء في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة فضلاً عن إمكانية توظيف الرئيس الجديد للنيابة العامة لأطر إدارية أو تقنية و التعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة للقيام بمهام معينة خلال مدة محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

و من المقرر أن تنتقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض في السابع من أكتوبر القادم تطبيقاً لأحكام المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.