عاجل. الضغط الفيسبوكي يُجبر ‘البيجيدي’ على سحب المادة 8 التي تقوض المواطن وتُقوي من حصانة رؤساء الجماعات

زنقة 20. الرباط

علم موقع Rue20.com قبل قليل أن فريق ‘العدالة والتنمية’ رضخ للضغط الشعبي العارم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول المادة 8 من قانون المالية وتم سحبها قبل قليل بمجلس المستشارين.

وعلم موقعنا أن حزبي ‘الاتحاد الاشتراكي’ و ‘التقدم والاشتراكية’ دعما سحب المادة في الوقت الذي تعرف فيه البلاد موجة احتجاجات شعبية واحتقان شعبي كبير.

وتضيفً مصادرنا أن فرق الاغلبية بمجلس المستشارين اتفقت على حذف التعديل الذي تقدم به فريق ‘البيجيدي’ لتحصين رؤساء الجماعات ضد المواطنين ومصالحهم.

جدير بالذكر، أن المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة المالية 2017  تنص على مقتضيين اثنين، أولهما يدعو إلى ضرورة تنفيذ كل قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يلزم الدولة أو الجماعات الترابية بأداء تعويض مادي، بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. وفي حالة ما إذا تبين أن هذه الاعتمادات غير كافية، يتم تنفيذ الحكم القضائي في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، والثانية تهدف إلى وضع الآليات والإجراءات المسطرية لضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، من خلال معالجة صعوبات عملية تحول دون تنفيذ الأحكام المتعلقة بأداء تعويض مالي من طرف الدولة والجماعات الترابية، والمتمثلة بالأساس في ضرورة احترام قواعد المالية والمحاسبة العمومية، وغياب إجراءات ومساطر قانونية ومالية واضحة وملائمة تنظم وتضبط كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، ولهذا الغرض حددت وألزمت هذه المادة الآمرين بالصرف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بكيفية وآجال تنفيذ الأحكام وصرفها.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد