أمازيغ يلجؤون لـ’لوبي’ داخل البرلمان للضغط على العثماني لتعديل مشروع قانون الأمازيغية
زنقة 20. رجاء بوديل _ خالد أربعي
طالب تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بتعديل مشروع القانون الذي وضعته حكومة “بنكيران” بخصوص تفعيل الأمازيغية، لأنه “غير شمولي”.
و قدمت أكثر من 350 جمعية أمازيغية و أخرى نسائية و حقوقية المنضوية تحت لواء المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مذكرة ترافعية للمجتمع المدني من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الموجهة إلى القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والمؤسسات الوطنية والهئيات النقابية.
http://www.youtube.com/watch?v=dEd6M2QP0CY
وتهدف هذه المبادرة، إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإبراز أهمية الحقوق اللغوية والثقافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الموقعون على المذكرة ،في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى إشراك الجمعيات الأمازيغية التي تتوفر على مقترحات بشأن تفعيل دسترة الأمازيغية في تنقيح القانونين التنظيميين المتعلقين بترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليكونا في مستوى التطلعات ويتميزان بجودة عالية.
الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، قال في الندوة الصحفية إن تحالف المبادرة الوطنية، وضع مقترحات بديلة لما وضعته الحكومة السابقة في مشروع القانون مشيراً إلى أن المبادرة ستحاول الضغط على الحكومة الحالية من خلال فتح قنوات اتصال مع قادة الأحزاب و الفرق البرلمانية لإدخال تعديلات على القانون التنظيمي المعروض على البرلمان و الذي يخص الطابع الرسمي للأمازيغية.
و اعتبر عصيد، أن مشروع قانون الأمازيغية الذي “فرضته” حكومة “بنكيران”، وضع صياغات فضفاضة وغيب المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، كما أنه وحسب قوله، غير شمولي ولا يحترم الدستور ومكتسبات الحركات الامازيغية.
من جهته، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، والعضو في المبادرة المدنية، أحمد أرحموش، أن مقترح التعديلات الذي وضعوه هو عمل تشاركي لمختلف مكونات المبادرة، مشددا على أنهم ركزوا على عدة نقاط من أهمها إنصاف الأمازيغية والحفاظ على المكتسبات التي حصدوها طوال هذه السنين.
في ذات سياق، اعتبر أعضاء تحالف المبادرة المدنية، أن حكومة بنكيران السابقة، كانت تريد وضع ملف الأمازيغ تحت وصايتها، رغم أن الدولة عاهدت الملف لمكونات الحركة الأمازيغية لأنها أكثر دراية به، مشددين على أنها بتلك الممارسات أرادت اعادة الملف الى النزاع في المجتمع بالتشويش عليه بتنظيمات أجنبية.