رؤساء جماعات و برلمانيو الحسيمة يُجمعون على التنديد باستغلال الإحتجاجات لأهداف انفصالية

زنقة 20 . الرباط

أجمع رؤساء المجالس الجماعية المنتخبة و برلمانيي إقليم الحسيمة ، على رفض استغلال الإحتجاجات التي اندلعت بالإقليم عقب مقتل بائع السمك “محسن فكري” لأهداف انفصالية غير التي رفعها محتجون و المتمثلة في المطالب الإجتماعية و الإقتصادية.

الإجماع جاء في اجتماع احتضنه مقر عمالة إقليم الحسيمة أول أمس الأحد ،و ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، حيث رفض عدد من رؤساء الجماعات التوقيع على وثيقة ” ضد الإحتجاجات و عرقلتها تنفيذ برامج التنمية القطاعية”.

رئيس جماعة لوطا الموجودة بالمجال الترابي لإقليم الحسيمة “مكي الحنودي” قال إنه تعرض إلى جانب رؤساء جماعات آخرين لـ”ضغوطات مورست علينا بصفتنا رؤساء جماعات بإقليم الحسيمة بحضور بعض النواب البرلمانيين للتوقيع على سلبية الحراك الشعبي اتجاه سكان الإقليم و زعم عرقلته لتنفيذ برامج التنمية القطاعية”.

و أضاف “الحنودي” في توضيح نشره على صفحته الفايسبوكية أنه ” بعد نقاشات متوترة استطاع الإتحاديون تعديل صيغة نص البيان و إلغاء صيغة الجمع ضد الحراك ليكون التنديد ضد نوايا الإنفصال و استغلال الحراك الإجتماعي ضد أهداف غير المطالب الإجتماعية و الإقتصادية و الحقوقية”.

ووقع المسؤولون المنتخبون و برلمانيون عن الإقليم وثيقة تعبر عن اقتناعهم بمشروعية مطالب الساكنة و بالمقابل رفضهم للمسار الذي اتخذه هذا الحراك الاحتجاجي، بسبب ما تسببه من احتقان وآثار سلبية على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتهجمه المبالغ على مؤسسات الدولة وتبخيس مجهوداتها، حسب مضمون الوثيقة.