فيدرالية اليسار تطالب بإصلاح دستوري و تشكك في قدرة حكومة العثماني على التحكم في “الملفات الكبرى”

زنقة 20. رجاء بوديل

قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بالبرلمان، يوم أمس الإثنين، إن “الملفات الكبرى للبلاد لا تقرر فيها الحكومة ولا تخضع لسلطتها، مشيرا إلى أن المحاور الاقتصادية الكبرى التي لا تقرر فيها الحكومة ولا تشرف عليها ولا تقوم بمراقبتها وتقييمها، هي التي تُضخ فيها ملايير الدراهم ولا نعلم مدى استفادة المواطنين والاقتصاد الوطني منها أم هي مظهر للريع المقنّع”.

وأضاف الشناوي: ” هناك مشاريع وملفات نصرف فيها ملايير الدراهم ولا تدبرها الحكومة، وقد أبانت عن محدوديتها خصوصا في محاربة الفقر بالعالم القروي والإحصائيات الرسمية تؤكد ذلك”.

في ذات السياق، أكد النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، على ضرورة إصلاح الدستور الذي يحتوي على العديد من البياضات يتم استغلالها في الفرصة المناسبة، وذلك بغية وضع المغرب على سكة الديمقراطية الحقيقية والحداثة والتنمية لتحقيق نظام “الملكية البرلمانية” والمواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية.