العماري لحكومة العثماني : استعجلوا في الجواب على مطالب المواطنين قبل أن يستعجلكم الزمن بالرحيل

زنقة 20 . الرباط

في تدوينة مطولة نشرها على حسابه الفايسبوكي انتقد الأمين العام لحزب الاصالة و المعاصرة “إلياس العماري” بشدة التأخر الحاصل في بداية العمل الحكومي بعد 6 أشهر “ضاعت” حسب قوله في الفراغ.

و أضاف “العماري” قائلاً : ” و نحن ننتظر جلسة التصريح الحكومي و فتح حوار حوله في البرلمان، نستحضر عامل الزمن الذي سبق و تحدثت عليه سابقا، الزمن الذي هدر في جمع أغلبية النسخة الفاشلة من حكومة انتخابات 7 أكتوبر، و ما خسرته بلادنا في أزيد من ستة أشهر من العطالة الحكومية”.

“و إذا افترضنا أن التصريح الحكومي سيعرض خلال الأسبوع المقبل، و أن المعارضة ستطالب على الأقل بنصف المدة التي استغرقها إعداد هذا التصريح، لتهيىء ردودها و ملاحظاتها، فإن تنصيب الحكومة، كما يقتضي الدستور، سيتم على الأقل أواخر شهر أبريل الجاري. و بعد ذلك سيشرع البرلمان بغرفتيه في مناقشة مشروع القانون المالي، و ستستغرق المناقشة و إجراء التعديلات و الذهاب و الإياب بين الغرفتين 40 يوما على الأقل” يضيف العماري في تدوينته الفايسبوكية.

واعتبر زعيم “الجرار” أنه “بذلك لن نتمكن من القانون المالي لسنة 2017 حتى منتصف شهر يونيو المقبل. و في نفس الشهر يجب على الحكومة الانطلاق في إعداد مشروع القانون المالي للسنة الموالية 2018″ متسائلاً بالقول ” فكيف ستتعامل الحكومة مع قانونين ماليين في نفس الوقت؟” قبل أن يجيب بالقول : ” أمام هذا الواقع، يتأكد أن التأخير الذي حدث، و الذي ما فتئنا ننبه إلى عواقبه الوخيمة على البلد، يضعنا إزاء سنة بيضاء يتحمل فيها المسؤولية من كان سببا مباشرا في عدم التسريع في تشكيل الحكومة”.

و يضيف “العماري” أن ” المغاربة و أمام هول الخسارة، ما يزالون ينتظرون التصريح الحكومي، و مازلنا نسمع عن صراعات داخلية و مجادلات فارغة حول استوزار فلان و علان، و إقصاء زيد و عمر من ديوان الوزير كذا، و تعيين فلان مستشارا للوزير علان.. فهل نحن في حاجة إلى تضييع المزيد من الوقت في التفاهات، مع ما تعرفه بلادنا من حراك اجتماعي على امتداد الوطن، و ليس في الحسيمة فقط كما يدعي بعض المبتدئين في السياسة ممن ينتمي إلى حزب السيد رئيس الحكومة”.

“فحسب إحصائيات بعض المنظمات الحقوقية يصل معدل الاحتجاجات الممنوعة و المقموعة و المسموح بها إلى 125احتجاجا يوميا على مجموع التراب الوطني. و كل هذه الاحتجاجات في أغلبها، مع استثناءات قليلة، ذات طبيعة اجتماعية ( الحق في الشغل و الصحة و التعليم و السكن)، و ليس كما يدعي هؤلاء ذات خلفية محلية مرتبطة بتدبير الجماعات الترابية أو بأجندات خارجية” يضيف العماري.

و تسائل “العماري” بالقول : ” فهل نستطيع بوثيرة هذه الحكومة أن نجيب على هذه الاحتجاجات؟” قبل أن يعبر عن تخوفه “من انعكاسات هذه العطالة و هذا التأخير. رغم أن موقعي كمسؤول سياسي و منتخب ترابي مفروض فيه أن يبدد التخوفات لا أن يزرعها”.

وخاطب العماري رئيس الحكومة بالقول : “و بغض النظر عن الصورة التي ينظر إلي بها الرأي العام، فأنا كمواطن أنبه رئيس الحكومة كمواطن، و أعضاء الحكومة كمواطنين، إلى أنه ليس لديكم الوقت الذي تضيعونه في إقناع بعضكم البعض داخل أحزابكم، و لا إلى وقت لتبادل التحايا و فتح ركن داخل زمن الحكومة للتعارف، و لا إلى ضياع الوقت في جبر الخواطر في تعيين الدواوين و المستشارين. فالمعاناة و المشاكل و الحكرة و الظلم كلها تناديكم و تشد على أياديكم”.

واعتبر “العماري” أنه ” ليس لديكم وقت لاختيار بذلاتكم الأنيقة ،و ربطات عنق ملونة، و ليس لديكم وقت لأخذ زوجاتكم و أبنائكم لاستكشاف مكاتبكم المريحة في مقرات وزاراتكم، و لا لتمتيعهم بالامتيازات التي تخولها لكم حقائبكم. استعجلوا في الجواب على مطالب المواطنين، قبل أن يستعجلكم الزمن بالرحيل”.