زنقة 20 . رجاء بوديل
بعدما اتهم حكومة بنكيران المنتهية ولايتها بقرصنته، أعاد فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، تقديم مقترح قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، وهو أول مقترح قانون يقدمه فريق برلماني خلال ولايته التشريعية الحالية.
وحسب يومية “الأخبار”، تفجر الجدل حول هذا القانون، عندما اتهم ادريس لسكر، في جلسة تقييم حصيلة نصف الولاية الحكومية السابقة، الحكومة بقرصنة هذا المقترح، في حين لا تتوفر الحكومة على مشروع قانون ضمن المخطط التشريعي، ما اعتبره “تدليسا وتضليلا” ويقترح الإتحاد الاشتراكي إحداث هيئة “قضايا الدولة”، لتكون بديلا لمؤسسة “الوكيل القضائي للمملكة”، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية.
وذكر حزب “الوردة”، أن مقترحه نابع من وعيه بخطورة الفساد والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام.