المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ترتفع إلى 25.24 مليار درهم بنهاية يونيو 2026
زنقة20ا الرباط
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 25.24 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بما يعكس تحسناً في وتيرة التحصيل الضريبي.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 7.6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9.5 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية تمثل 88.8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.
وفي المقابل، سجلت الموارد المحولة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة لتستقر عند 16.05 مليار درهم، نتيجة انخفاض الإعانات بنسبة 64.7 في المائة، وصناديق الدعم بنسبة 33 في المائة، إلى جانب توقف تحويل حصة عائدات الضريبة على عقود التأمين، مقابل ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14.1 في المائة، أي بزيادة بلغت 1.462 مليار درهم.
وتشكل حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة 41.8 في المائة من إجمالي مداخيلها، ما يجعلها أبرز مصدر لتمويل ميزانياتها.
وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية 6.15 مليار درهم، بزيادة طفيفة بلغت 0.6 في المائة، مدفوعة بارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4.2 في المائة، رغم تراجع مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 5.1 في المائة والضريبة على السكن بنسبة 11 في المائة.
في المقابل، سجلت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة نمواً لافتاً بنسبة 18.9 في المائة، لتصل إلى 6.20 مليار درهم، مقابل 5.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتتوزع هذه الموارد أساساً بين إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي بلغت 2.62 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بقيمة 599 مليون درهم، والضريبة على أشغال البناء بـ511 مليون درهم، إضافة إلى إيرادات أملاك الدولة التي ناهزت 429 مليون درهم، ما يعكس تنامي مساهمة الموارد الذاتية في تمويل الجماعات الترابية.