زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي كان فيه الجميع يتابع إطلاق سراح الوزير الاتحادي السابق ‘خالد عليوة’ لحضور جنازة والدته مستفيداً رفع رخصة وزير العدل ‘مصطفى الرميد’ وعودته للسجن بعدها، تفاجأ المغاربة ببقاء ‘عليوة’ حراً طليقاً منذ تلك الفترة، قبل سنتين رغم كون مدة حبسه لاتزال طويلة.
و إضافةً الى إطلاق سراحه في ظروف مشبوهة، بعد اعتقاله على خلفية اختلاسات بالملايير من البنك العقاري والسياحي CIH والذي كشفت تقارير المجلس الاعلى للحسابات تورطه بمعيّة مقربين من عائلة زوجته، في اختلاسات اختلالات مالية خطيرة عجلت بافلاس عدد من الفنادق التابعة للبنك، خرج ‘عليوة’ بمركز دراسات يملكه ليتنافس على صفقات الدولة.
وآخر الصفقات الأسر خرج مكتب دراسات ‘عليوة’ للتنافس عليها هي دراسة حول ‘ظاهرة الرشوة’.
ووضع ‘عليوة’ ملف مكتبه للدراسات لدى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي غادرها ‘أبودرار’ سفيراً بإنجلترا.