مجلس النواب يمرر قوانين جديدة لتعزيز الاستثمار وتحديث المنظومة الصحية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الإثنين، على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهم قطاعات التعمير والصحة والعلاقات الخارجية، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءاً من جهود تحديث المنظومة القانونية وتعزيز جاذبية الاستثمار وتقوية حضور المغرب على الساحة الدولية.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث أيده 120 نائباً برلمانياً، فيما امتنع 50 نائباً عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن المشروع يندرج ضمن تنزيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويهدف إلى مواكبة التحولات العمرانية التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة عبر مراجعة مقتضيات قانونية يعود العمل بها إلى سنة 1992.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات الجديدة تروم ملاءمة آجال إنجاز مشاريع التجزئات العقارية مع طبيعة وحجم المشاريع، وتعزيز إحداث التجهيزات والمرافق العمومية داخل التجزئات السكنية، مع نقل ملكيتها تلقائياً إلى الجماعات الترابية بعد التسلم المؤقت للأشغال. كما ينص المشروع على تحميل المنعشين العقاريين مسؤولية معالجة العيوب والنقائص التي قد تظهر بعد الإنجاز، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال منح التراخيص بهدف تحفيز الاستثمار وتحسين جودة العيش.
وفي الشأن الصحي، صادق المجلس كذلك بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بموافقة 120 نائباً وامتناع 50 آخرين، دون أي تصويت بالرفض.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المشروع يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي الوطني، من خلال تحديث الإطار التنظيمي للقطاع وفق المعايير الدولية المعتمدة.
ويتضمن النص الجديد إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية لتتبع الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة باستعمال الأدوية، وتعزيز مراقبة السوق الدوائية، وتطوير آليات التفتيش والمراقبة، فضلاً عن تحديث نظام الترخيص الدوائي وتقوية التدابير الرامية إلى محاربة الأدوية المزيفة.
وأشادت فرق الأغلبية بمضامين المشروع، معتبرة أن ضمان الولوج إلى الدواء يشكل ركيزة أساسية للحق في الصحة والكرامة، فيما دعت إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة. في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن النص لم يعالج بالشكل الكافي إشكالية أسعار الأدوية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، صادق مجلس النواب بالإجماع على 22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تضم 17 اتفاقية ثنائية وخمس اتفاقيات متعددة الأطراف، تشمل مجالات اقتصادية وقضائية وعسكرية ولوجيستيكية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الاتفاقيات الثنائية تشمل مجالات الجمارك والضرائب والنقل والخدمات الجوية، إلى جانب التعاون القضائي وتسليم المطلوبين والمساعدة القضائية، فضلاً عن اتفاقيات للتعاون العسكري.
وأشار بوريطة إلى أن نحو ثلثي هذه الاتفاقيات تهم دول القارة الإفريقية، فيما تم توقيع 40 في المائة منها في مدينتي الداخلة والعيون، ما يعكس الدينامية الدبلوماسية التي تنهجها المملكة لتعزيز شراكاتها الإفريقية.
كما أكد أن احتضان العاصمة الرباط لمقرات منظمات إفريقية وسفارات عديدة يكرس مكانتها كمركز دبلوماسي قارّي، مشيراً إلى أن المغرب يحتضن حالياً 42 سفارة إفريقية و15 منظمة إفريقية.