مراكش.. رخص التعمير تقود إلى عزل أربعة أعضاء بجماعة تسلطانت
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت المحكمة الإدارية بمراكش بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، من بينهم الرئيسة السابقة للمجلس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك والتنصيص على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة.
وشملت قرارات العزل كلا من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، بعدما استجابت المحكمة للطلبات الرامية إلى تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي الملف المتعلق بالمستشار مصطفى آيت بلام، قضت المحكمة بقبول المقال الأصلي المرفوع ضده، مع التصريح بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى، قبل إصدار حكمها بعزله من عضوية المجلس.
وفي المقابل، رفضت المحكمة الطلبات المقدمة لعزل المستشارين مسكين يوسف ونعيمة السهلي ومحمد المنسوم، ما يتيح لهم الاستمرار في ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الإجراءات التي باشرها والي جهة مراكش آسفي ضد عدد من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 20 منه، على خلفية ملفات مرتبطة بمنح رخص الربط لفائدة أشخاص متورطين في البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وكانت لجان تابعة لوزارة الداخلية قد قامت خلال شهر فبراير الماضي بزيارات تفتيشية إلى جماعة تسلطانت، أعقبتها استفسارات وُجهت إلى ثمانية أعضاء بالمجلس، همّت منح رخص الإصلاح والربط والرخص الاقتصادية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها سلطات ولاية جهة مراكش آسفي للحد من الاختلالات المرتبطة بقطاع التعمير ومحاربة مظاهر الفوضى العمرانية.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس جماعة تسلطانت خلال دورة استثنائية، بناء على مراسلة من والي الجهة، على قرار يقضي بتوقيف إصدار جميع رخص التعمير بالمناطق المشمولة بوثائق التعمير إلى حين إخضاع المجال الترابي للدراسة وإعادة ضبط المخططات التنظيمية.
وشمل القرار توقيف منح رخص البناء والإصلاح وشهادات المطابقة، فضلاً عن رخص الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، إلى جانب تجميد دراسة الملفات الجديدة المتعلقة بالتجزئات العقارية، بما فيها الملفات التي سبق أن حصلت على التسليم المؤقت أو النهائي، وذلك في إطار مساعٍ تروم تصحيح الاختلالات وضمان احترام التصاميم المعتمدة وتعزيز شروط التنمية العمرانية المتوازنة.