مباريات اليوم

التشيك التشيك
3-0
المكسيك المكسيك
02:00
جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا
0-1
كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية
02:00
الإكوادور الإكوادور
1-2
ألمانيا ألمانيا
21:00
كوراساو كوراساو
2-0
ساحل العاج ساحل العاج
21:00
اليابان اليابان
1-1
السويد السويد
00:00
تونس تونس
3-1
هولندا هولندا
00:00
تركيا تركيا
vs
الولايات المتحدة الولايات المتحدة
03:00
باراغواي باراغواي
vs
أستراليا أستراليا
03:00
السنغال السنغال
vs
العراق العراق
20:00
النرويج النرويج
vs
فرنسا فرنسا
20:00

لا توجد مباريات

معارضة مجلس تحناوت تجدد مطالبة عامل الحوز بالتدخل لتمكينها من تقرير المجلس الجهوي للحسابات

زنقة20ا محمد المفرك

جدد أعضاء من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتحناوت مطالبتهم بالحصول على نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات المتعلق بتدبير شؤون الجماعة، من خلال مراسلة وجهوها إلى عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ملتمسين عقد لقاء معه والتدخل لدى رئاسة المجلس الجماعي لتمكينهم من هذه الوثيقة التي يعتبرونها ضرورية للقيام بأدوارهم الرقابية وتتبع تدبير الشأن المحلي.

وأوضح أعضاء المعارضة أنهم سبق أن راسلوا العامل السابق للإقليم رشيد بنشيخي، بشأن الموضوع، كما أعادوا طرح الملف على العامل الحالي، غير أنهم يؤكدون أنهم لم يتوصلوا بأي رد إلى حدود الساعة.

واعتبروا أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات يشكل وثيقة أساسية تهم مختلف مكونات المجلس الجماعي، لما يتضمنه من معطيات مرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، والتي من شأنها مساعدة المنتخبين على ممارسة مهام التقييم والمراقبة واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين الأداء الجماعي.

وأشار الموقعون على المراسلة إلى أن القضاء الإداري سبق أن حسم في هذا الملف لصالحهم، من خلال حكم ابتدائي أعقبه قرار استئنافي يقضيان بتمكينهم من نسخة من التقرير المذكور، معتبرين أن استمرار عدم تسليمهم الوثيقة يثير تساؤلات بشأن مدى تنفيذ هذه الأحكام القضائية.

وأكد أعضاء المعارضة أن طلبهم يندرج في إطار الحقوق القانونية والسياسية المخولة لهم بصفتهم منتخبين يمثلون جزءاً من ساكنة جماعة تحناوت، مشددين على أن اطلاعهم على التقرير يعد ضرورة لممارسة مهامهم الدستورية في التتبع والمراقبة.

كما أوضحوا أن رغبتهم في لقاء عامل الإقليم لا تقتصر على مناقشة موضوع التقرير فقط، بل تشمل أيضاً التداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي ومسار تنمية جماعة تحناوت، خاصة في ظل ما يعتبرونه اختلالات في التدبير والتسيير تستوجب المعالجة والتقويم.

ويأتي هذا المستجد في سياق النقاش المتواصل حول الحق في الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية داخل الجماعات الترابية، لاسيما التقارير الصادرة عن مؤسسات الرقابة المالية، باعتبارها أدوات مهمة لتقييم الأداء التدبيري وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد