بعد عقود من التهميش…مشاريع الإستثمار العمومي تصل أخيراً لأقاليم المغرب المنسي

زنقة 20. الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر.

وأضاف السيد زيدان، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية”، أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج “المحور الكلاسيكي طنجة – الجديدة”.

وأوضح أن هذه المشاريع همت، على الخصوص، أقاليم وعمالات بوجدور والدريوش وفاس وكرسيف وجرادة والعرائش والناظور ووادي الذهب والرحامنة وآسفي وسيدي إفني وتارودانت وتطوان ووزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى.

وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15 في المائة لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.

كما أبرز أن الحكومة اتخذت، في هذا السياق، مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق.

وفي السياق ذاته، أفاد السيد زيدان بأنه تم، خلال الفترة الممتدة ما بين نونبر وماي الماضيين، تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13 ألفا و700 منصب شغل في 56 عمالة وإقليما عبر المملكة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن تفعيل اللاتمركز الإداري في مجال الاستثمار، إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات، من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.