تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين يجر وزارة الأوقاف إلى المساءلة البرلمانية

زنقة20ا الرباط

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين بمختلف مساجد المملكة.

وأشار البرلماني إلى أن عدداً كبيراً من المؤذنين يعانون من ضعف الأجور الشهرية، والتي لا تتجاوز في العديد من الحالات حوالي 1700 درهم، رغم المهام اليومية المستمرة التي يضطلعون بها داخل المساجد.

وأوضح أن المؤذنين يقومون بمهام متعددة تشمل فتح المساجد قبل كل صلاة، ورفع الأذان والإقامة، وتنظيم شؤون المسجد، إضافة إلى إغلاقه بعد انتهاء الصلوات، وهو ما يجعلهم في ارتباط دائم بخدمة بيوت الله طيلة اليوم.

وأضاف أن هذا الالتزام الزمني الكبير يحرم الكثير منهم من فرص ممارسة أعمال إضافية لتحسين دخلهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة ومتطلبات العيش الكريم.

وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل مراجعة أجور المؤذنين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، بما يوازي حجم المهام والخدمات التي يقدمونها في إطار خدمة الشأن الديني بالمملكة.