وكالة التجديد الحضري تراهن على بنك معطيات شامل للبنايات المهددة بالانهيار
زنقة20ا الرباط
ترأس أديب بنبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، اليوم الإثنين بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط (ANRUR)، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة، بحضور المديرة العامة للوكالة أزهار قطيطو، حيث خُصص هذا الاجتماع لاستعراض الحصيلة التفصيلية لبرامج تشخيص ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بمختلف جهات المملكة، والوقوف على الرهانات والتحديات المستقبلية في أفق سنة 2030 تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 94-12.
وأكدت المديرة العامة أزهار قطيطو في عرض حول عمل الوكالة، أن الوكالة تسير وفق استراتيجية متكاملة تتقاطع مع المرجعيات الدستورية المتمثلة في الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في السكن اللائق، والالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بالتنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 11 لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بالإضافة إلى موجهات النموذج التنموي الجديد القائم على إرساء أسس التنمية وتيسير بيئة مشجعة للمجالات الترابية وتحسين السكن، وكذا استراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترتكز على محاربة السكن غير الصحي وجعل قطاع الإسكان دعامة قوية لتوفير السكن الكريم عبر مقاربة تشاركية وتعاقدية وتفعيل دور الوكالة وتأهيل المباني الآيلة للسقوط الواردة في القانون رقم 94-12 ومرسومه التطبيقي.
وقدمت المديرة العامة معطيات إحصائية دقيقة تبرز حجم التدخلات والتشخيصات الميدانية المنجزة على الصعيد الوطني متم سنة 2025، حيث بلغ العدد الإجمالي للمباني التي شملها الجرد 53,728 مبنى على المستوى الوطني، فيما بلغت الخبرة التقنية 28,077 مبنى، لفائدة 59,076 أسرة. وعلى مستوى المدن العتيقة، تم جرد 29,526 مبنى، خضعت 16,777 بناية منها للخبرة التقنية. ويظهر التطور الميداني السنوي للمباني المخبرة أنه في سنة 2022 تم جرد 5,400 مبنى وخضع 3,967 للخبرة، وفي سنة 2023 جرى جرد 27,047 مبنى وخضع 15,904 للخبرة، وفي سنة 2024 جرى جرد 7,816 مبنى وخضع 6,756 للخبرة، وصولاً إلى سنة 2025 التي شهدت جرد 13,465 مبنى وخضوع 1,450 للخبرة.
ويتوزع الحصاد الجغرافي للمباني المستهدفة بالجرد والخبرة التقنية حسب جهات المملكة على النحو التالي: في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بلغ الجرد 6,825 مبنى والخبرة 4,194 مبنى، وفي جهة الرباط – سلا – القنيطرة بلغ الجرد 5,516 مبنى والخبرة 3,126 مبنى، وفي جهة الدار البيضاء – سطات بلغ الجرد 6,431 مبنى والخبرة 5,787 مبنى، وفي جهة مراكش – أسفي بلغ الجرد 13,935 مبنى والخبرة 9,325 مبنى، وفي جهة سوس – ماسة بلغ الجرد 4,683 مبنى والخبرة 1,334 مبنى، وفي جهة الشرق بلغ الجرد 6,513 مبنى فيما لا تزال الخبرة في طور الإنجاز، وفي جهة فاس – مكناس بلغ الجرد 1,860 مبنى والخبرة 981 مبنى، وفي جهة بني ملال – خنيفرة بلغ الجرد 5,901 مبنى والخبرة 1,309 مبنى، وفي جهة كلميم – واد نون بلغ الجرد 400 مبنى والخبرة 400 مبنى، وفي جهة العيون – الساقية الحمراء بلغ الجرد 1,664 مبنى والخبرة 1,450 مبنى.
وشكلت المدن العتيقة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة نموذجاً بارزاً في العرض السنوي، حيث تم تشخيص 28 مدينة عتيقة من أصل 32، وشمل الجرد 29,526 بناية، فيما خضعت 16,777 بناية للخبرة التقنية، وتتوزع طبيعة التدخلات المقررة بها بين الهدم الكلي بنسبة 25% من البنايات المخبرة، والهدم الجزئي بنسبة 39%، والإصلاح أو التدعيم بنسبة 36%، وتتوزع هذه البنايات على مدن عتيقة رئيسية بالجهة مثل طنجة، تطوان، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، شفشاون، ووزان. وتظهر المؤشرات السوسيو-عقارية للبنايات المستهدفة بهذه الجهة أن طبيعة العقار تتوزع بين 90% ملك خاص، و4% غير محدد، و4% حبوس، و2% ملك الدولة، بينما يتوزع نوع الاستغلال بين 78% سكني، و10% سكني تجاري، و6% تجاري، و5% غير محدد، و1% تجهيز عمومي، في حين يتوزع شاغلو هذه المباني بين 38% غير محدد، و36% مالك، و20% مكتري، و6% مكتري مالك.
وأفادت أزهار قطيطو أن الوكالة تواجه خمسة رهانات وتحديات كبرى ترتبط بظاهرة المباني الآيلة للسقوط والأنسجة الهشة، يتجلى أولها في تحدي الظاهرة البنيوية المركبة والانعكاسات المناخية المتمثلة في استمرار تحدي التقادم وتفاقم الانعكاسات الناجمة عن التساقطات المطرية والزلزالية، وثانيها رهان الارتقاء بجودة العيش وتكريس أسس الدولة الاجتماعية عبر جعل سلامة المواطنين خياراً استراتيجياً وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والرفع من جاذبية المجالات الترابية المستهدفة ومراعاة حساسية البعد الاجتماعي، وثالثها تحدي التحول من التدبير الظرفي إلى الحكامة الاستباقية والرقمية لتجاوز منطق رد الفعل واعتماد مخططات استباقية ووقائية واستثمار التحول الرقمي كأداة مرجعية للرصد الدقيق واتخاذ القرار المبني على الأدلة وتوسيع المسؤوليات وتدقيق الأدوار، ورابعها رهان تعزيز الصمود الحضري واستدامة الموروث العمراني بإدماج البعد البيئي لضمان قدرة المدن على الصمود أمام الكوارث والمخاطر المتنامية وتحقيق التوازن الصعب بين متطلبات السلامة الإنسانية والحفاظ على الهوية المعمارية وصون الذاكرة الحضارية، وخامسها تحدي إرساء جيل جديد من الشراكات وآليات التمويل المبتكرة عبر اعتماد المقاربة التعاقدية واتفاقيات الجيل الجديد كإطار موحد لتمويل وتنفيذ البرامج والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة وتعبئة جميع الفاعلين من قطاع عام وخاص.
وتابعت تبنى الوكالة الوطنية مقاربة منهجية واضحة المعالم لتحقيق التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري في أفق سنة 2030، ترتكز على الاعتماد على رؤية استباقية ووقائية في التدخل لدرء خطر سقوط المباني، والاعتماد على نموذج الجودة والتميز في عمليات التجديد الحضري، وتتلخص المبادئ الستة الموجهة لهذه الاستراتيجية في تحسين ظروف عيش وسكن المواطنين، واعتماد نهج وقائي واستباقي في التدخل على مستوى المباني الآيلة للسقوط، وتكوين رؤية مشتركة مع باقي الفاعلين على المستوى الوطني، والحفاظ على النسيج الحضري القديم وتأهيله، والمساهمة في إحياء النشاط الاقتصادي في الأحياء المراد تجديدها، وأخذ البعد البيئي والتنمية المستدامة بعين الاعتبار.
واستعرض الاجتماع المسطرة المعتمدة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط طبقاً لمقتضيات القانون رقم 94-12، والتي تنظم العلاقة والمسؤوليات بين السلطة المحلية ورئيس الجماعة والوكالة الوطنية، بدءاً من المعاينة والخبرة التقنية، مروراً بتبليغ الملاك أو المستغلين وإصدار القرار الجماعي بالهدم أو الإصلاح، وصولاً إلى المواكبة التقنية والاجتماعية وإنجاز الأشغال، أو اللجوء إلى حلول الوكالة محل الممتنعين وتحصيل التكاليف في حال الامتناع عن التنفيذ طبقاً للمواد القانونية ذات الصلة. وفي سياق تفعيل هذا الإطار القانوني، أعلنت الوكالة عن إطلاق جيل جديد من الاتفاقيات المبتكرة، وفي مقدمتها اتفاقية معالجة المباني الآيلة للسقوط بعمالة الرباط الموقعة سنة 2025 بكلفة إجمالية تبلغ 84 مليون درهم وممتدة على 3 سنوات، والتي تهدف إلى إنجاز أشغال التدعيم والتقوية والهدم الجزئي أو الكلي لفائدة المباني الآيلة للسقوط والتي يرفض مالكوها أو مستغلوها أو وكلاء اتحاد الملاك المشتركين الإصلاح أو تعذر معرفة مالكيها، والإيواء المؤقت لشاغلي المباني الآيلة للسقوط المتعذر بقاؤهم فيها، وإنجاز الخبرة اللازمة وإعداد وإنجاز الدراسات الهندسية والتقنية الخاصة بالأشغال المبرمجة. كما تشمل الاتفاقيات التي توجد في طور التوقيع اتفاقية شراكة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة، واتفاقية شراكة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لأصيلة، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط على مستوى إقليم تارودانت.