القضاء يوزع 63 عاماً حبساً على المتورطين في ملف الوزير السابق محمد مبديع
زنقة20ا الرباط
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس، الستار على ملف الوزير السابق محمد مبديع، بإصدار أحكام قضائية متفاوتة في القضية التي استأثرت باهتمام واسع للرأي العام، والمتعلقة بشبهات تدبير واختلالات مالية وإدارية.
وقضت المحكمة بإدانة محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، وهي العقوبة الأشد ضمن الأحكام الصادرة في الملف، فيما أدانت كلا من “محمد م” و”محمد الحبيب س” بسبع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق كل من “لحسن ز” و”رشيد ل” و”الحسن ف” و”إبراهيم ه”، بينما أدين كل من “أحمد ع” و”حميد ب” بخمس سنوات حبسا نافذا.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم “محمد”.
وفي مقابل الأحكام بالإدانة، قررت الهيئة القضائية التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من “عبد الرزاق ع” و”عبدو م” و”صالح م” و”الحسن ه”، ما ترتب عنه إنهاء متابعتهم القضائية في هذا الملف.
وبلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة في حق المدانين 63 سنة سجنا نافذا، ما يجعل القضية من بين أبرز ملفات الفساد المالي والإداري التي شهدت أحكاما ثقيلة خلال السنوات الأخيرة.