الحكومة تمدد رسوم استيراد القمح اللين إلى نهاية غشت لحماية المحصول الوطني
زنقة20ا الرباط
قررت الحكومة تمديد العمل باستيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 غشت 2026، مع تعليق تحصيلها مجددا ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، في خطوة تروم حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تسويق المحصول المحلي، تزامنا مع التحسن الملحوظ الذي شهده الموسم الفلاحي الحالي.
وجاء هذا القرار بموجب المرسوم رقم 2.26.583 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7529 بتاريخ 27 يوليوز الجاري، قبل أن تعممه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبر دورية موجهة إلى مختلف مصالحها.
وكان من المرتقب تعليق تحصيل رسوم الاستيراد ابتداء من فاتح غشت، غير أن وزارة الاقتصاد والمالية قررت تمديد العمل بها لمدة شهر إضافي، على أن يعود تعليقها بداية شهر شتنبر.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التحسن الكبير الذي عرفه إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، بعدما ظلت رسوم استيراد القمح اللين ومشتقاته معلقة منذ فاتح نونبر 2021، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية في ظل تداعيات سنوات الجفاف وتراجع الإنتاج.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب سيبلغ حوالي 90 مليون قنطار خلال الموسم الحالي، موزعة بين 44 مليون قنطار من القمح اللين، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، و25 مليون قنطار من الشعير، وهو ما مكن الحكومة من إعادة تفعيل الرسوم الجمركية لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية وتشجيع تسويقه داخل السوق المحلية.
وفي موازاة ذلك، تعمل الحكومة على اعتماد مقاربة جديدة لتدبير مخزون القمح اللين، تقوم على تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تكوين احتياطي استراتيجي من الإنتاج المحلي يصل إلى 8 ملايين قنطار، بما يرفع قدرة تغطية الاحتياجات الوطنية إلى ستة أشهر بدل ثلاثة أشهر حاليا.
كما تتضمن هذه المقاربة آلية جديدة لدعم التخزين، تقوم على تخصيص دعم بقيمة 3 دراهم عن كل قنطار وكل أسبوعين للكميات المخزنة من الإنتاج المحلي، بهدف تشجيع الفاعلين على الاحتفاظ بالمحصول الوطني، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة، بما يضمن استقرار تموين السوق الوطنية وتحسين مستوى الأمن الغذائي.