زنقة 20 | الرباط
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، الحكومة إلى إعادة النظر في نظام العطل الدينية المعتمد بالمغرب، واقترح تمديد مدتها القانونية بما يضمن عطلاً أطول خلال عيدي الفطر والأضحى، بدل الاقتصار على يومين رسميين فقط.
وجاءت هذه الدعوة في سؤال كتابي وجهه المستشار خالد السطي، إلى رئيس الحكومة، حيث شدد على أن طبيعة المناسبات الدينية في المغرب تجعلها محطات اجتماعية وعائلية مهمة تستدعي تنقلات واسعة بين المدن والقرى، وهو ما يفرض ضغطاً كبيراً على وسائل النقل والطرق، خاصة خلال فترات الذروة المرتبطة بالأعياد.
وأوضح أن المدة الحالية للعطل الدينية لا تستجيب بشكل كافٍ لحاجيات الأسر المغربية، خصوصاً بالنسبة للموظفين والأجراء الذين يقطنون بعيداً عن مناطقهم الأصلية. وأضاف أن قِصر مدة العطلة يضاعف من معاناة السفر، ويزيد من الازدحام المروري، ويرفع من مخاطر الحوادث الطرقية خلال هذه الفترات الحساسة.
كما اعتبر البرلماني أن تمديد عطلة العيد من شأنه أن يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والنفسية للعمال، من خلال تمكينهم من قضاء هذه المناسبة في أجواء أكثر راحة وتنظيماً، بعيداً عن ضغط الوقت والتنقل السريع بين المدن. وأكد أن هذا الإجراء يمكن أن ينعكس إيجاباً أيضاً على الأداء المهني بعد العودة إلى العمل.
وأشار المتحدث إلى أن لهذه الخطوة بعداً اقتصادياً مهماً، إذ يمكن أن تنعش الحركة التجارية الداخلية خلال فترة الأعياد، خصوصاً في قطاعات النقل والمطاعم والتجارة والسياحة الداخلية، إلى جانب دعم الأسواق المحلية في المناطق القروية والجبلية التي تعرف نشاطاً متزايداً خلال عودة المغتربين.
وفي السياق ذاته، وجهت المستشارة البرلمانية لبنى علوي ملتمساً إلى رئيس الحكومة تدعو فيه إلى منح عطلة استثنائية يومي الجمعة والسبت 29 و30 ماي 2026، تزامناً مع عيد الأضحى وعطلة نهاية الأسبوع.
وبررت علوي هذا الطلب باعتبارات اجتماعية وتنظيمية، معتبرة أن تزامن العيد مع نهاية الأسبوع يفرض فرصة مناسبة لتمديد العطلة بشكل استثنائي، بما يسمح للموظفين والأجراء بقضاء العيد في ظروف أفضل وتجنب ضغط التنقل بين المدن.
وأضافت أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الروابط الأسرية وتحسين الأوضاع النفسية للمعنيين، إضافة إلى رفع مردودية العمل بعد استئناف النشاط الإداري. كما أشارت إلى أن تنظيم العطل بشكل مرن ومسبق قد يقلل من القرارات الاستثنائية المتأخرة ويمنح الأسر فرصة أفضل للتخطيط.