زنقة20|متابعة
أثار موضوع تدبير قطاع الإبل في بعض الأقاليم الجنوبية نقاشا واسعا، في ظل تساؤلات متزايدة حول مسار استيراد رؤوس الإبل من الخارج ولا سيما من موريتانيا، وآليات منح الرخص المرتبطة بهذا النشاط.
ووفق معطيات متداولة في هذا السياق، يلاحظ أن الاستفادة من بعض التراخيص والامتيازات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع تتركز لدى عدد محدود من الفاعلين، وهو ما يطرح علامات استفهام حول معايير توزيعها ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المهنيين.
كما يثير هذا الوضع بالاقاليم الجنوبية للمملكة نقاشا حول دور بعض المنتخبين والفاعلين المحليين في التحكم بسلاسل بيع وشراء رؤوس الإبل، واستفادة فئات محدودة من هذا النشاط التجاري، الأمر الذي حسب نفس المعطيات، مكنهم من تحقيق تراكمات مالية مهمة في ظل غياب تتبع دقيق لآليات التدبير والمراقبة.
وفي السياق نفسه، تُسجل انتقادات مرتبطة بارتفاع أسعار لحوم الإبل في الأسواق، وما يرافق ذلك من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، في مقابل مطالب متزايدة بفتح هذا الملف أمام البحث والتدقيق لضمان الحكامة والعدالة في تدبير هذا القطاع الحيوي.