لقجع يكشف بالأرقام حقيقة تأثير الضرائب على أسعار المحروقات بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، أن دعم استقرار أسعار غاز البوتان يكلف حوالي 600 مليون درهم شهريا، فيما يتم تخصيص 650 مليون درهم شهريا لدعم قطاع النقل، و300 مليون درهم شهريا للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مع توقع أن تصل كلفة دعم الكهرباء وحدها إلى نحو 3 مليارات درهم.
و ذكر لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في سياق دولي متقلب.
لقجع، أوضح أن الموارد الضريبة الاضافية السنوية لن تتجاوز 3 مليار درهم، وهي عائدات الضريبة على القيمة المضافة فقط.
وزاد لقجع شارحا : “الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC بحكم طبيعتها تحتسب على اساس الحجم لا على أساس الاسعار وبالتالي فإنها لا تتأثر بارتفاع ولا انخفاض الاسعار.
و أكد لقجع، أن الضريبة على القيمة المضافة تمثل في لتر واحد من الغازوال مثلا 0.46 درهم أي 12 في المائة فقط ، في حين أن الثمن الإضافي المترتب عن تجليات الازمة يبلغ في المتوسط 3.7 درهم لكل لتر.
و أوضح المسؤول الحكومي، أن ما تشكله الضريبة على القيمة المضافة في سعر اللتر الواحد من الغازوال لا يمكن مقارنته بما ترتب عن الأزمة الجيوسياسة.
من جهة أخرى، أبرز لقجع ، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن كل 20 مليون قنطار من الحبوب يمكن أن تضيف حوالي 0.03 نقطة مئوية إلى الناتج الداخلي الخام، ما يعكس الأثر المباشر للقطاع الفلاحي على النمو.
وشدد على أن التساقطات المطرية المهمة وتوقعات إنتاج الحبوب ستساهم بشكل إيجابي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية، خاصة مع تقديرات بوصول محصول القمح إلى حوالي 90 مليون قنطار.
و أوضح أن المعطيات الأولية تشير إلى أن كل 20 مليون قنطار من الحبوب يمكن أن تضيف حوالي 0.03 نقطة مئوية إلى الناتج الداخلي الخام، ما يعكس الأثر المباشر للقطاع الفلاحي على النمو.
وأضاف أن الأداء الإيجابي المرتقب للقطاع الفلاحي من شأنه أن يدفع الاقتصاد الوطني لتحقيق معدل نمو يفوق 5.3% خلال هذه السنة، رغم التحديات والتوقعات الدولية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أوضح الوزير أن الموارد الجبائية سجلت إلى غاية 30 أبريل ارتفاعا بـ10.4 مليار درهم، أي بنسبة 8.5% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، مع نسبة إنجاز بلغت 36.6% من توقعات قانون المالية.
وأشار إلى أن هذا التطور يشمل أساسا الضريبة على الشركات التي ارتفعت بـ9.1 مليار درهم، أي بنسبة 25%، مع نسبة إنجاز بلغت 49% إلى نهاية أبريل 2026، إلى جانب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بـ1.3 مليار درهم (حوالي 4%).
كما سجلت رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا يقارب مليار درهم (11.4%)، فيما ارتفعت موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ854 مليون درهم، ما يعكس، حسب قوله، استقرارا في مستوى الاستهلاك الداخلي.
وفي ما يتعلق بالنفقات، أكد لقجع أن تنفيذ قانون المالية يسير وفق التوقعات، مع تسجيل بعض التدخلات المرتبطة بتداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى التخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني.