المغرب والولايات المتحدة يدرسان تذليل صعوبات اتفاقية التبادل الحر

زنقة 20 | الرباط

انعقدت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مواصلة تقييم حصيلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحث سبل تطويره بما يواكب التحولات الاقتصادية الدولية الراهنة.

وشهد هذا الاجتماع حضور وفد رفيع المستوى عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مسؤولين مؤسساتيين من الجانبين المغربي والأمريكي، حيث شكل اللقاء مناسبة لتأكيد متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الرباط وواشنطن، وتجديد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاقتصادية متعددة الأبعاد.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوطيد علاقات المملكة مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الوزير أن اللقاء شكل فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين، والعمل على معالجة الإكراهات المرتبطة بالواردات والصادرات، بما يضمن استفادة أكبر للاقتصاد الوطني ويدعم حضور المنتجات المغربية في السوق الأمريكية.

وأضاف مزور أن المباحثات تناولت كذلك آليات تبسيط الإجراءات التجارية وتيسير المعاملات الجمركية، بما من شأنه تحسين انسيابية المبادلات الثنائية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

كما أبرز المسؤول الحكومي أن النقاشات همّت أيضًا سبل الرفع من ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأمريكية، في ظل التحولات التي يعرفها النظام التجاري العالمي، مشيرًا إلى ضرورة التكيف مع المستجدات الجمركية والاقتصادية بما يضمن تحسين تموقع الصادرات الوطنية.

وفي السياق ذاته، سجل مزور أن هذا الاجتماع يكرس دور المغرب كقطب اقتصادي إقليمي وبوابة رئيسية نحو الأسواق الإفريقية، مؤكداً أن الشراكة المغربية الأمريكية تمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة للتنمية.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت يراهن فيه الجانبان على تعزيز الدينامية التجارية بينهما، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتقوية العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية المتقدمة.