تزايد حالات الطلاق يجر وزير العدل إلى البرلمان

زنقة 20 ا الرباط

وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالاً شفوياً إلى وزير العدل حول الارتفاع المتواصل لنسب الطلاق بالمغرب، وما يرافق هذه الظاهرة من تداعيات اجتماعية تمس استقرار الأسرة المغربية والتماسك المجتمعي.

وجاء في المراسلة، الموجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 ماي 2026، أن المجتمع المغربي يشهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق، الأمر الذي أصبح يثير قلقاً مجتمعياً واسعاً بالنظر إلى انعكاساته السلبية على الأسرة والأطفال والاستقرار الاجتماعي.

وطالب الفريق الاشتراكي وزير العدل بالكشف عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بحالات الطلاق المسجلة بالمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب توضيح أبرز الأسباب التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة داخل أقسام قضاء الأسرة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد النقاش العمومي حول التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الأسرة المغربية، وتأثيرها على العلاقات الأسرية ومؤسسة الزواج.