قراءة في صعوبات الانتقال إلى الديموقراطية
بقلم : عبد الوهاب التدموري
قراءة في تعقيدات المرحلة :
عندما يضطرنا القول بتعقيدات المرحلة في ما يخص عمليةالانتقال الى الديمقراطية فليس من باب المبالغة ولا من بابالتيئيس .لكن فقط من اجل ادراك ما يمكن أن يحيط منصعوبات بأي مشروع سياسي مجتمعي بديل ,يسعى الى احقاق الانتقال الى الديمقراطية ..كما أن استيعابنا و فهمنالطبيعة هذه التعقيدات هي من سيجنبنا السقوط في بعضالتحليلات التبسيطية للأوضاع سواء منها التي تقف موقفالمنفعل أو بالأحرى المبهر مما يعيشه المجتمع من حراك شعبي والرهان عليه في إحداث عملية التغيير المنشودة حتى وهو لايمتلك تصورا مجتمعيا ولا اداة تنظيمية لانجاز هذه المهام ..أوالتي تقف موقف الارتهان الى بعض الأطروحات التي مازالت تراهن في عملية التغيير على بعض القوى والأطرافالسياسية التي تأكد بقوة الواقع ،رفض المجتمع لها ،وعن استنفاذ مهامها التاريخية بعد أن تحولت إلى دكاكين سياسية تظهر فقط مع كل موسم انتخابي، أو في حالات أخرى بالنسبةلبعض قوى اليسار إلى مجرد نوادي فكرية تسعى للنقاوةالإيديولوجية وتتوهم امتلاكها الحقيقة المطلقة .
أو أنها لا ترى في حل واقع الأزمة الذاتية لليسار ،وما يعيشه من تشرذم سوى عملية تركيبية بما تتطلبه من تجميع لكيانات مجزأة ، دونأن تكلف نفسها عناء الخوض في معركة إعادة البناء علىمختلف المستويات المذهبية والتنظيمية والسياسية .او الرهان على بعض الأطراف من داخل الدولة المسماة حداثية التي يبدوأنها فقدت موقعها لصالح القوى المحافظة والاصولية .
بالتالي ومن اجل الوقوف عند هذه التعقيدات التي تميز واقعناالسياسي الراهن سيكون لزاما علينا استحضار ثلاثة فاعلينأساسيين في ما نعيشه من مخاض سياسي واجتماعي بكلتعقيداته المرحلية والاستراتيجية
أ/الدولة المخزنية :
بما تشكله من إرث تاريخي يمتد لقرون من الزمن، تأقلمتخلالها مع كل الظروف، واجتازت الكثير من الاختبارات الصعبة، حافظت عبرها على استمراريتها ونسجت الكثير من العلاقات الاجتماعية والسياسية، وبنت الكثير من الولاءات باستعمالمختلف الوسائل التي تتراوح بين الترهيب والقوة من اجلاخضاع المجتمع او من تعتبرهم خارجين عن طاعتها لسيطرتها المطلقة ،والترغيب في حالات اخرى باعتماد كل أشكال الريع ،وشراء الذمم. .
كما ان هذه التجربة العريقة للدولة المخزنية هي من حال دون سقوطها في الكثير من المحطات التاريخية، خاصةفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،عندما استشعرت ضعفها فوضعت مصيرها بين يدي القوىالاستعمارية من خلال وثيقة معاهدة الحماية التي كان من بين بنودها حماية العرش والسلطان .
ومن أجل ذلك وفي انسجام تاممع طبيعة النظام السياسي المغربي ، انتدبت الدولة الاستعماريةالفرنسية الجنرال ليوطي المعروف بموالاته وحنينه ، لعصرالملكية الفرنسية ، مقيما عاما على المغرب لوضع أسس الدولةالمغربية الحديثة التي جمع من خلالها بين أعراف الدولة المخزنيةو مقتضيات الدولة اليعقوبية .وذلك في توليفة هجينة تجمع بينالتقليد والحداثة.
وكذلك فعلت الدولة المخزنية في مرحلة بداياتالاستقلال عندما استشعرت ضعفها ،فاعتمدت هذه الأخيرة على أقطاب الحركة الوطنية المتشبعين بالموروث المخزني منأجل ضمان استمراريتها بالشكل التي هى عليه الآن ، وذلكعندما أجلت هذه الأقطاب التي حضرت اوفاق اكس لبانالنقاش حول المسألة الدستورية الى حين عودة السلطان منالمنفى، واكتفت في مقابل ذلك ببعض الامتيازات السياسيةوالاقتصادية.
وهو ما أعطى نفسا جديدا للدولة المخزنية من أجل استعادة عافيتها و اعادة فرض سيطرتها من جديد والتحكم فيالشأن السياسي والاقتصادي . ونتيجة لذلك عمدت في مرحلةلاحقة الى اقصاء حتى من وقفوا الى جانبها في مرحلة ضعفها، وذلك من أجل فرض سيادتها على الجميع بعد تنصلها منالتوافقات السياسية السابقة التي كانت تحكم علاقة الطرفين .
بلاكثر من ذلك عمدت الى هندسة مشهد حزبي وسياسي جديد،خاضع كليا لإملاءاتها ،ولا يمن عليها وقوفه معها ، ولا يربطمشروعيته بمشروعيتها كما كانت تفعل قوى الحركة الوطنية .وكذلك تفعل الان بعد ان اشتدت الأزمة واستفحل الفساد بكلاشكاله نتيجة هذا التحكم المطلق بالشأن السياسيوالاقتصادي ووصل المجتمع الى ما وصل إليه من احتقان يكاديعصف بالجميع، وبدل البحث عن مخرجات الحل من خلالتعاقدات سياسية تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة للشعبالمغربي في الحرية والتنمية والديموقراطية و تضمن الخروج الآمنللمغرب مما هو عليه من أوضاع ، عمدت الدول المخزنية من جهة الى اعتماد الآليات الزجرية والقمعية من اجل اخضاع المجتمعبالقوة لسيطرتها هذا دون أن تستوعب التحولات الإقليميةوالدولية ولا تلك التي شهدها المجتمع المغربي الذي تجاوزمركب الخوف و استفاد مما راكمته شعوب العالم من اشكالجديدة للمقاومة و بكل ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعيمن إمكانيات هائلة لنشر المعلومة و التأطير والتعبئة الفرديةوالجماعية .
إن هذا التمادي في انتهاج نفس المقاربة فيالحكم والسلطة منذ الاستقلال إلى الآن وعدم الاخذ بعينالاعتبار التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي ومحيطناالإقليمي والدولي يعكس بما لا يدع مجالا للشك تغول التوجهالمخزني الأصولي وهيمنته على مفاصل الدولة على حساب مايعتبر توجها حداثيا من داخلها ، الموروث عن الحقبةالاستعمارية .كما أن هذا التغول هو ما يفسر تماديه فياستعمال الأساليب التقليدية في الحكم من أجل التحكموالإخضاع تحت يافطة استعادة هيبة الدولة.
كما انه ومن اجلضمان هذه السيطرة التي يبدو ان الاساليب القمعية وحدها لمتعد مجدية لاحقاقها . فإن هذا التوجه المخزني المحافظ لنيتوارى من جهة أخرى في رهن البلاد للوبيات المالية العالمية ،ونسج تحالفات مع من يمكن أن يؤمن هذه السيطرة.
