قبل استحقاقات شتنبر.. الداخلية تشدد الرقابة على أسطول الجماعات الترابية
زنقة 20 | متابعة
كشفت مصادر عليمة، ان مصالح الشؤون الداخلية بصدد مواجهة تنامي مظاهر الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعات الترابية والغرف المهنية في أنشطة ذات طابع سياسي وانتخابي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الداخلية قد توصلت بتقارير تضمنت مؤشرات خطيرة حول توظيف أسطول من سيارات الدولة في تحركات مرتبطة بحملات انتخابية سابقة لأوانها، واجتماعات مغلقة ولقاءات سياسية تهدف إلى ترتيب التحالفات والتحضير لإستحقاقات شتنبر المقبلة.
وأضافت المصادر أن عددا من سيارات الجماعات شوهدت خلال فترات متأخرة من الليل أمام مقاهٍ ومطاعم ومراكز تجارية، في ظروف لا ترتبط بمهام إدارية أو خدمات موجهة للمواطنين، ما أعاد الجدل حول طرق تدبير الممتلكات العمومية ومدى احترام قواعد استعمالها.
وتأتي هذه التحركات لوزارة الداخلية في ظل توجه متشدد لوقف ما بات يوصف بـ“الريع اللوجيستي”، المرتبط بتسخير وسائل وإمكانيات ممولة من المال العام لخدمة أجندات سياسية وحزبية ضيقة، في تعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
ويرى نشطاء، أن فتح هذا الملف قد يقود إلى إجراءات رقابية وزجرية في حق منتخبين ومسؤولين ثبت تورطهم في استغلال ممتلكات الجماعات خارج الأغراض القانونية والإدارية المخصصة لها، خاصة مع تصاعد الدعوات إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد الرقابة على تدبير المال العام.