التحضير للإنتخابات التشريعية يدخل مرحلة المشاورات التقنية والمالية
زنقة 20 | الرباط
عقد وزير الداخلية، يوم الخميس بالرباط، اجتماعًا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق ومجموعات برلمانية، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها في 23 شتنبر المقبل.
وخُصص هذا اللقاء لعرض الإطار العام المؤطر للتحضيرات الخاصة بهذا الاستحقاق الانتخابي، حيث تم تقديم معطيات مرتبطة بالنصوص التنظيمية المعتمدة إلى حدود الساعة، إلى جانب استعراض القرارات الجاري إعدادها، خاصة تلك المتعلقة بالشق المحاسبي والمالي للأحزاب السياسية، في أفق تعزيز الشفافية وضبط التدبير المالي المرتبط بالعملية الانتخابية.
وشهد الاجتماع حضورًا لافتًا لمدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، المكلف بالعلاقات والتواصل مع الأحزاب السياسية، باعتبارها الفاعل الأساسي في العملية الانتخابية.
كما شكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش أولي حول مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك إجراءات الترشيح والحملات الانتخابية، إضافة إلى التدابير الرامية إلى تحسين شروط المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الناخبين.
وفي هذا السياق، عبّرت بعض التمثيليات الحزبية عن مجموعة من الملاحظات، همّت أساسًا ضرورة تعزيز آليات التواصل والتحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مع الدعوة إلى اعتماد برامج تعبئة أوسع تستهدف فئات الشباب، إلى جانب تقوية حضور وسائل الإعلام في مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما تم التأكيد على أهمية معالجة الإشكالات المرتبطة بتمويل الأحزاب، وضمان صرف الدعم العمومي وفق قواعد دقيقة وشفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين ويحد من أي اختلالات قد تمس بنزاهة المنافسة الانتخابية.
وشددت مداخلات أخرى على ضرورة اعتماد إجراءات أكثر صرامة لتعزيز شفافية العملية الانتخابية، مع التأكيد على تحصين المسار الانتخابي من كل الممارسات التي قد تؤثر على حرية الاختيار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الدفع نحو إصلاحات تقنية وتنظيمية تضمن مصداقية أكبر للاستحقاقات المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من المشاورات السياسية السابقة للانتخابات التشريعية المقبلة، الهادفة إلى إعداد أرضية تنظيمية وقانونية متكاملة، تضمن إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية، وتعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي والمؤسسات التمثيلية.