بركة ينفي تصريحات منسوبة إليه حول 13 مليار درهم كدعم حكومي لمستوردي الأضاحي
زنقة20ا الرباط
وضع نزار بركة، وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، حدا للجدل المثار حول الأرقام المتداولة بخصوص الميزانية التي رصدتها الحكومة لدعم استيراد الأضاحي قبل عامين، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد صرح برقم 13 مليار درهم كدعم مباشر مثلما سوقت له المعارضة.
وأكد بركة، خلال استضافته في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية مساء أمس الأربعاء، أن الرقم الذي أثار الجدل لم يصدر عنه شخصيا في أي لقاء صحفي سابق، مشيرا إلى أن هذا الرقم ورد في وثيقة تقنية قدمتها وزارة المالية أمام لجنة المالية في مجلس النواب. وأوضح أن الخلط الحاصل لدى البعض يعود إلى عدم التمييز بين الدعم المالي المباشر وبين ما يعرف بـ “النفقات الجبائية”.
وشرح الوزير، أن التكلفة الإجمالية التي بلغت 13 مليار درهم ليست سيولة مالية صرفت من ميزانية الدولة كمنح، بل هي مزيج يتكون من جزأين الأول هو الدعم المباشر الذي وجه للمستوردين لضمان استقرار الأسعار. والثاني يتمثل في الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهي مبالغ كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة لكنها تنازلت عنها لتسهيل عملية الاستيراد.
واختتم بركة توضيحه، بالإشارة إلى نقطة قانونية واقتصادية جوهرية؛ وهي أن تلك “المداخيل الضريبية” التي تم التنازل عنها لم تكن لتوجد أصلا لو لم تفتح الحكومة باب الاستيراد، وبالتالي فإن احتسابها كخسارة مالية مباشرة يتطلب فهما دقيقا لكيفية إدارة النفقات الجبائية في الميزانية العامة.
بهذه التوضيحات، يكون الامين العام لحزب الميزان، قد أكد أن الرقم الحقيقي للدعم المباشر لم يتجاوز ما صرحت به الحكومة وهو 437 مليون درهم، وليس رقم 13 الذي عمدت المعارضة لترويجه.