أخنوش في اجتماع مع الصحافة الوطنية: الدولة الاجتماعية في صدارة الأولويات والإصلاحات تتواصل بثبات
زنقة20ا الرباط
قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال لقاء تواصلي عقده اليوم الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، عرضا مفصلا لأبرز خلاصات الحصيلة الحكومية خلال هذه الولاية الحكونية، مستعرضا أهم المنجزات التي حققتها الحكومة في عدد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التحديات التي تواصل مواجهتها في سياق دولي متقلب.
وأكد أخنوش أن الحكومة اختارت منذ بداية ولايتها نهجا يقوم على التوازن بين الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة وتسريع تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، مشدداً على أن هذا الخيار يظل الإطار الناظم لمختلف السياسات العمومية التي باشرتها الحكومة.
إصلاح التقاعد.. حوار قائم وإصلاح لا يحتمل التأجيل
وفي ملف إصلاح أنظمة التقاعد، أكد أخنوش أن الحكومة شرعت بالفعل في فتح نقاش جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مشيراً إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بهذا الورش تواصل اجتماعاتها بشكل منتظم، وقد عرضت خلالها مختلف السيناريوهات والاختيارات الممكنة.
وأوضح أن صناديق التقاعد تتوفر اليوم على هامش زمني محدود لبضع سنوات فقط، قبل أن يصبح الإصلاح أكثر إلحاحاً وتعقيداً. وأضاف أن أي تأخير في اتخاذ القرار لن يؤدي إلا إلى ارتفاع كلفة الإصلاح مستقبلاً، سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيحرص أن يتم إخراج هذا الملف في إطار من التوافق.
وشدد رئيس الحكومة على أن النقابات لم ترفض مبدأ الحوار، بل انخرطت في مناقشة هذا الملف الاستراتيجي، مؤكداً أن يوليوز من أن يحمل الجديد في حال تم تقدم أشغال اللجنة.
الحوار الاجتماعي.. مكاسب غير مسبوقة للشغيلة
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد أخنوش أن الحكومة أطلقت منذ بداية ولايتها حوارا وصفه بـ”الكبير”، بالنظر إلى اتساع الملفات التي شملها وتنوع الفئات المستفيدة منه.
وأوضح أن هذا الحوار لم يقتصر على الزيادات في الأجور، بل شمل إصلاحات هيكلية مرتبطة بتحسين شروط العمل، وتطوير الأنظمة الأساسية، ومعالجة عدد من الملفات الفئوية والقطاعية.
وأضاف أن عددا من الملفات تم حسمها، فيما لا تزال ملفات أخرى قيد المعالجة، من بينها ملف المهندسين، الذي يرتقب أن يعرف تطورات جديدة في أفق شهر شتنبر المقبل.
وأكد رئيس الحكومة أن ما تحقق لفائدة الشغيلة خلال هذه الولاية الحكومية يعد غير مسبوق من حيث حجم المكتسبات وتنوعها، مشيراً إلى أن النقابات نفسها تقر بأن الحوار الاجتماعي استعاد حيويته وحقق تحولات ملموسة بعد سنوات من الجمود.
التشغيل.. 850 ألف منصب شغل خارج القطاع الفلاحي
وفي محور التشغيل، أكد أخنوش أن الحكومة تمكنت، خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، من إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل خارج القطاع الفلاحي، استنادا إلى المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح أن هذا الرقم يتعلق حصرا بمناصب الشغل المحدثة خارج القطاع الفلاحي، بالنظر إلى خصوصية هذا القطاع وتأثره المباشر بالتقلبات المناخية، مشيرا إلى أن الهدف المتمثل في بلوغ مليون منصب شغل يظل قائما مع نهاية السنة الجارية.
وأضاف أن متوسط مناصب الشغل التي أحدثتها الحكومة الحالية بلغ 170 ألف منصب سنوياً، مقارنة بـ90 ألف منصب في الولاية السابقة، و64 ألفا في الولاية التي سبقتها، ما يعكس تحسنا واضحا في وتيرة خلق فرص الشغل.
وفي المقابل، أكد رئيس الحكومة بأن الحكومة لا تشكك في الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدستورية وأنه لم سبق لها أن أنكرت رقم معدل البطالة بلغ 13 في المائة ، لكنه أشار إلى إشكالية أخرى يعرفها هو نقص في اليد العاملة خصوصا في القطاعين الصناعي والفلاحي.