أخنوش: الحكومة أخرجت الميثاق الجديد للإستثمار بعد أزيد من 25 سنة من الإنتظار

زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على حصيلة العمل الحكومي برسم الولاية 2021-2026، اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين، أن هذه المرحلة تميزت بإطلاق إصلاحات واسعة وشجاعة شملت مختلف القطاعات، مع إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.

وأوضح أن الحكومة عملت، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد أزيد من 25 سنة، باعتباره إطاراً محورياً لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز العدالة المجالية، وترسيخ موقع المغرب كقطب اقتصادي قارّي ودولي.

وفي هذا السياق، أبرز أن اللجنة الوطنية للاستثمارات عقدت منذ مارس 2023 حوالي 10 اجتماعات، تمت خلالها المصادقة على 297 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تناهز 513 مليار درهم، موزعة على أكثر من 34 قطاعاً اقتصادياً، ومن المنتظر أن تساهم في خلق حوالي 201 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تغطية أزيد من 49 إقليماً بمختلف جهات المملكة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة والطاقات المتجددة والقطاعات ذات التنافسية العالية، موازاة مع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لتصبح آليات فعالة لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الجهوية.

كما تم، حسب تعبيره، تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من الصلاحية في المصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، مما ساهم في تسريع معالجة الملفات الاستثمارية، حيث تم على المستوى الجهوي المصادقة على 166 مشروعاً باستثمار إجمالي يناهز 11 مليار درهم، مكنت من خلق حوالي 26 ألف منصب شغل.

وفي ما يتعلق بدعم المقاولات، أبرز أن الحكومة صادقت على مرسوم دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يمكن أن يصل الدعم إلى 30% من قيمة الاستثمار، وهو ما من شأنه تعزيز دينامية خلق فرص الشغل.

كما تحدث عن تحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ 46 مبادرة ضمن خارطة طريق وطنية، تم إطلاق 98% منها بنسبة إنجاز بلغت 63%، إلى جانب تقليص 45% من الوثائق المطلوبة للمستثمرين، ورقمنة وتسريع أزيد من 22 مسطرة إدارية.

وسجل رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات انعكست إيجاباً على دينامية خلق المقاولات، حيث تم إحداث أكثر من 92 ألف مقاولة سنة 2025، وهو رقم قياسي يعكس، حسب قوله، ثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية.

وفي ما يتعلق بآجال الأداء، أوضح أن حوالي 68% من المقاولات التزمت بالآجال القانونية، مع تراجع ديون الشركات من 373 مليار درهم إلى حوالي 315 مليار درهم، مما ساهم في تعزيز استقرار النسيج الاقتصادي وحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة.

واختتم تعقيبه بالتأكيد على أن هذه الحصيلة تعكس انتقالاً تدريجياً نحو نموذج اقتصادي أكثر تنافسية وشفافية، قائم على الاستثمار المنتج كخيار استراتيجي لتنمية الاقتصاد الوطني.