وهبي يدعو إلى تجريد العدول والموثقين من أموال المعاملات العقارية

زنقة20| علي التومي

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المعاملات المرتبطة بالعقار والبيع والشراء تستوجب مراجعة طريقة تدبير الأموال المودعة من طرف المشترين، داعيا إلى استرجاعها من لدى العدول والموثقين والمحامين وحصرها في قنوات قانونية مضبوطة.

وأوضح الوزير أن هذه الفئات تُعدّ هيئات تؤدي مهامها في إطار وظائف محددة وتتقاضى أجورها مقابل خدماتها، مشددا على أنه لا يحق لها الاحتفاظ بأموال لا تعود إليها في إشارة إلى المبالغ المالية التي يتم إيداعها في سياق المعاملات العقارية.

كما انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعض الممارسات المرتبطة بإحداث صناديق مالية من طرف بعض الموثقين معتبرًا أنها غير قانونية، وقد تُعرض أصحابها للمساءلة القانونية، بما في ذلك المتابعة القضائية.

وأضاف أن هذه الهيئات المهنية لا ينبغي أن تتدخل في تدبير الأموال، مؤكدًا ضرورة إرساء آليات واضحة وشفافة تضمن حماية حقوق الأطراف وتعزز الثقة في المعاملات العقارية.

يذكر انه سبق أن عبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم من المبالغ المالية التي تفرض عليهم في إطار عمليات البيع والشراء، معتبرين أنها تثقل كاهلهم وتطرح تساؤلات حول طرق تدبيرها. وبأن هذه الممارسات قد ساهمت في تراكم ثروات لدى عدد من الموثقين، ما يستدعي مزيدا من التقنين والرقابة لضمان الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.