الحكومة تجري إصلاحاً ثورياً في نظام تعويضات الحراسة بالقطاع الصحي ظل جامداً من 20 سنة

زنقة 20 | الرباط

في خطوة جديدة لقيت إشادة كبيرة من لدن المهنيين في قطاع الصحة، أصدرت وزارة الصحة قراراً يقضي بمراجعة مقتضيات قديمة تعود إلى سنة 2007، وذلك في سياق إصلاح آليات تدبير الإطار القانوني المؤطر لتعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية.

ويأتي هذا القرار ليعيد تنظيم واحدة من أكثر الملفات حساسية داخل القطاع الصحي، المرتبطة بتعويضات الأطر العاملة بنظام الحراسة، حيث تم اعتماد صيغة موحدة وواضحة لاحتساب ساعات الحراسة، تقوم على أساس أن 12 ساعة تُعادل وحدة حراسة واحدة، بما يهدف إلى توحيد المعايير المعتمدة على الصعيد الوطني.

كما نص القرار على إرساء نظام تتبع دوري كل ثلاثة أشهر، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وضمان دقة أكبر في تدبير التعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية، إلى جانب تحسين آليات المراقبة والتقييم.

ومن أبرز المستجدات التي حملها القرار أيضاً، اعتبار ساعات الحراسة المنجزة خلال أيام السبت والأحد والأعياد الدينية والوطنية وحدة حراسة كاملة، سواء تعلق الأمر بالحراسة النهارية أو الليلية، وهو ما من شأنه أن ينعكس على مستوى التعويضات الممنوحة للأطر الصحية العاملة خلال هذه الفترات التي تعرف ضغطاً كبيراً داخل المؤسسات الاستشفائية.

ويأتي هذا التحيين بعد ما يقارب عقدين من العمل بمقتضيات سابقة تعود إلى سنة 2007، والتي أفرزت، بحسب متتبعين للقطاع، تفاوتات في التطبيق وعدم تجانس في احتساب التعويضات، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في المنظومة المعتمدة.

ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن هذا القرار يندرج ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تصحيح الاختلالات السابقة وإرساء قواعد أكثر إنصافاً ووضوحاً في احتساب تعويضات الحراسة، بما يعزز العدالة المهنية داخل القطاع الصحي ويحسن من شروط العمل والتحفيز للأطر الصحية.