هل تدخل الحكومة مرحلة “تصريف المهام” بعد عرض الحصيلة أمام البرلمان ؟
زنقة 20 | الرباط
يقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عرضا شاملا حول حصيلة عمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، خلال جلسة مشتركة ستنعقد يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، وذلك بمبادرة منه، وطبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.
ومن المنتظر أن يتطرق رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة إلى أهم المنجزات المحققة في عدد من المجالات، إلى جانب الوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرامج الحكومية والأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، وكذا إبراز الجهود المبذولة لمعالجة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، و خلال افتتاح الدورة الربيعية اليوم الإثنين، أشار الى أن البرلمان سيختتم ولايته التشريعية على بعد أسابيع و رئيس الحكومة أيضا سيقدم الحصيلة الحكومية.
و اعتبر السنتيسي أن الحكومة ستدخل مرحلة تصريف الأعمال بعد ذلك ، متسائلا عن مآل مقترحات القوانين والاسئلة الكتابية و طلبات المواضيع العاجلة وتقارير المهام الإستطلاعية بالبرلمان.
وفق القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، وتحديدا المادة 36 ، تستمر الحكومة المنتهية مهامها لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام الفصلين 47 و 87 من الدستور، في تصريف الأمور الجارية كما هي محددة في المادة 37 ، وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
و جاء في المادة 37 أن عبارة “تصريف الأمور الجارية” يراد بها اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
وتطرق الفصل 47 من الدستور إلى ذلك إذ نص على مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية” التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.
وتعتبر أي حكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، وذلك بتصويت الأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي، وفقا لمنطوق الفصل 88 من الدستور.
ووفق الدستور ، فإن الحكومة ستستمر في أداء مهامها بشكل عادي إلى حين التنصيب البرلماني للحكومة المقبلة بعد تعيين رئيسها من قبل جلالة الملك، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.