أوبر تنتظر الإطار القانوني لضم سيارات الأجرة بالمغرب إلى منصتها الرقمية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت شركة أوبر المغرب، أنها ما تزال في انتظار صدور إطار قانوني وتنظيمي يسمح بالضمام سيارات الأجرة إلى المنصة الرقمية.

وإلى حين اعتماد هذه القوانين، يضيف بلاغ صادر عن “أوبر المغرب”، يقتصر نشاط المنصة على خدمات النقل السياحي المرخصة والمنظمة، والتي لا تتنافس مع خدمات سيارات الأجرة
التقليدية.

ووفق البلاغ ، فإنه في حال صدور الإطار القانوني والتنظيمي الذي يتيح انضمام سيارات الأجرة إلى منصة أوبر ستشرع في مناقشة سبل التعاون الممكنة في إطار البرنامج الوطني للنقل.

و اشارت المنصة في هذا الصدد ، إلى تصريحات يونس القاسمي والي ومدير قطاع النقل الحضري بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية ، والذي أكد أن هذا البرنامج ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني حول الجهوية المتقدمة، المنعقد بمدينة طنجة في ديسمبر 2024 كما تسترشد هذه المناقشات بحسب “أوبر”، بالتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية داخل البرلمان، حيث أكد أن اعتماد التطبيقات أصبح أمرًا لا محيد عنه، لما له من دور في تحديث منظومة النقل بالمغرب ودعم التنقل المستدام لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.

أوبر أكدت “أن أي نقاش من هذا النوع يظل رهينا بالحصول على الموافقات من السلطات المحلية المختصة، وسيتم في إطار من الاحترام الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به السلطات المغربية في تنظيم وتأطير منظومة النقل بالبلاد”.

من جهة أخرى ، خرج عدد من المهنيين في قطاع النقل السياحي، مؤكدين أن ما جاء في بلاغ أوبر لا يطابق الواقع، حيث أن عددا منهم يتم إيقافهم من قبل الشرطة ويتم حجز سياراتهم وحتى تعليق رخصهم أو سحبها.

و اتهم العديد من هؤلاء ، شركة “أوبر المغرب”، بتضليل المواطنين من أن جميع السائقين في النقل السياحي الذين يستخدمون أوبر محميون و يملكون ضمانات قوية تقيهم من المتابعات الأمنية و سحب الرخص.