شكاوى الفلاحين الصغار تتصاعد ضد اختلالات المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالحوز

زنقة 20 | متابعة

فجّر الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بـقلعة السراغنة جدلاً واسعاً بعد كشفه ما وصفه باختلالات خطيرة في تدبير ملف الاستثمار الفلاحي داخل إقليم الحوز، موجهاً اتهامات بخرق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد الصفقات العمومية.

وأفاد بيان صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز بات محط انتقادات متزايدة، في ظل ما اعتبره البيان ممارسات تتعلق باحتكار الصفقات واستغلال النفوذ، فضلاً عن مزاعم ابتزاز تطال بعض الفلاحين، وهو ما اعتبرته النقابة مساساً بقواعد الحكامة الجيدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدداً من الصفقات المرتبطة بالبنية التحتية الفلاحية، خاصة تلك المتعلقة بصيانة وتنقية قنوات الري وتدبير مياه السقي، تتركز في يد شركات محددة، الأمر الذي يطرح، بحسب النقابة، تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.

كما سجل البيان خروقات مرتبطة بعدم الالتزام بمقتضيات دفاتر التحملات، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الفلاحين الصغار وظروف اشتغالهم، إضافة إلى شبهات تواطؤ بين بعض المسؤولين الإداريين وشركات مستفيدة بهدف التأثير على مسار الصفقات وتوجيهها.

وتطرق البيان أيضاً إلى ما وصفه بممارسات تضييقية في حق بعض العاملين، من قبيل التهديدات والإجراءات التأديبية، بسبب التعبير عن رفضهم لهذه الاختلالات، وهو ما ساهم، حسب النقابة، في توتر الأوضاع داخل القطاع.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف وترتيب المسؤوليات في حق كل المتورطين، مع تعزيز آليات المراقبة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شددت على ضرورة احترام القوانين المؤطرة للصفقات العمومية وضمان حماية حقوق الفلاحين والعمال.

وأكدت النقابة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الاحتجاجات، في حال استمرار هذه الاختلالات، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى القضاء لكشف الحقيقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير القطاعات الحيوية، بما يضمن تحقيق تنمية محلية منصفة ويحفظ حقوق مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي.