المغرب يدشن ولاية جديدة داخل مجلس الأمن الأفريقي.. ماذا يعني ذلك ؟

زنقة 20 | الرباط

تنطلق اليوم، الأربعاء، مهام المملكة المغربية رسميًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026-2028، لتؤكد بذلك مكانة المملكة كفاعل أساسي في صناعة القرار وإعادة رسم خارطة الاستقرار بالقارة الإفريقية.

و يعكس تجديد عضوية المغرب في المجلس صك ثقة قاري في حكمة الرؤية الملكية التي ترى أن أمن إفريقيا لا يصنع إلا بأيدي أبنائها. ويؤكد هذا الاعتراف القاري والدولي الدور المحوري للمملكة كـ صمام أمان للقارة، وكمحرك رئيسي لتعزيز السلام والأمن في إفريقيا.

وتأتي هذه العضوية لتسليط الضوء على التزام المغرب بالعمل الإفريقي المشترك، والمساهمة في الوقاية من النزاعات، وتقديم حلول استراتيجية للأزمات التي تواجه القارة.

كما تعكس عودة المملكة القوية إلى البيت الإفريقي، كلاعب فاعل يسعى لتوجيه السياسات وإثراء القرارات القارية.

في هذا الإطار ، دعا المغرب، خلال الخلوة التعريفية للأعضاء المنتخبين حديثا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن.

وأكد الوفد المغربي أن الهندسة الإفريقية للسلم والأمن تظل محور اهتمام دائم، خاصة فيما يتعلق بمدى فعالية تفعيل آليات الوقاية.

كما أشار الوفد إلى أن مسألة استباق المخاطر والإنذار المبكر لا تزال مطروحة بإلحاح، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرات الإفريقية على تدبير وتسوية النزاعات بطرق سلمية، والتي تحتاج إلى مزيد من التعزيز.

وسجل الوفد أن التحديات الأمنية الراهنة، لاسيما الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى الأشكال المتسارعة لعدم الاستقرار، ما تزال تضعف الدول وتزيد من أهمية تعزيز قدرتها على الصمود.

كما تطرق الوفد إلى الارتباط القائم بين السلم والأمن والتنمية، مؤكدا أن هذه الأبعاد تظل متداخلة، خاصة عند معالجة الأسباب العميقة للأزمات وترسيخ استقرار مستدام.

يذكر أن المغرب دشن، اليوم الأربعاء، ولاية جديدة داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهي ثالث مشاركة له في هذا الجهاز منذ عودته إلى الاتحاد سنة 2017.

وتندرج هذه الولاية الجديدة في سياق استمرارية التزام المغرب بدعم السلم والاستقرار في القارة الإفريقية، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.