عبر قانون المالية 2026.. المغرب يضع أسس صناعة رياضية متكاملة استعداداً لكأس العالم 2030
زنقة 20 | الرباط
أقرّ قانون المالية 2026 تعديلات مهمة، تهدف إلى دعم قطاع الرياضة وجعله صناعة اقتصادية قائمة بذاتها، بعد سنوات طويلة من غياب قوانين واضحة.
تنص التعديلات الجديدة على أن الشركات الرياضية مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من 1 يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2030.
هذا الإعفاء وفق متخصصين، يوفر للأندية التي تتحول إلى شركات موارد مالية هامة، تمكنها من الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير فرقها، وجذب المواهب، دون عبء الضرائب الذي كان يثقل كاهلها سابقاً.
و اعتبروا أن هذه الخطوة تشكل حافزاً قوياً للأندية للانتقال من العمل الجمعوي إلى العمل التجاري المهني، ما يعزز الاحترافية ويشجع على الشفافية في الإدارة المالية.
و أصبحت التبرعات المقدمة من الشركات إلى الأندية الرياضية قابلة للخصم الضريبي، بحد أقصى 10٪ من صافي الأرباح، وبمبلغ أقصاه 5 ملايين درهم سنوياً ، ما يجعل رعاية الأندية الرياضية استثماراً اقتصادياً ذكياً للشركات المغربية، ويحفز القطاع الخاص على الانخراط في دعم الرياضة المحلية.
هذا الإجراء بحسب مختصين في الشأن الرياضي، يعزز شراكات الأندية مع المؤسسات ويخلق بيئة مستدامة للرعاية الرياضية، ما يسهم في تطوير الفرق والبرامج الشبابية.
كما تم اعتماد خصم ضريبي خاص على الرواتب المدفوعة للاعبين والمدربين والفِرق التقنية من قبل الشركات الرياضية ، وهو ما سيقلل من كلفة استقطاب المواهب ويحافظ على المواهب المحلية ما يسهم في رفع مستوى المنافسة محلياً ودولياً.
ووفق محللين ، فإن هذا الإجراء يجعل القطاع الرياضي أكثر جاذبية للاعبين المحترفين، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير الاحترافية قبل استضافة المغرب لفعاليات كبرى مثل كأس العالم 2030.
وخلص مهتمون الى ان المغرب يريد تطوير الرياضة لتصبح صناعة متكاملة و ليس مجرد هواية أو نشاط عابر من خلال تقوية الاندية الكروية و تعزيز قدراتها المالية و جذب الاستثمارات الاجنبية ما سينعكس إيجابا على مشاركتها سواء المحلية أو العالمية.