بعد قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال.. المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز الخامس عالميًا في تصنيف الفيفا

زنقة 20 l الرباط

بعد قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال، ارتقى المنتخب المغربي إلى المركز الخامس عالميًا في تصنيف الفيفا.

1. إسبانيا
2. الأرجنتين
3. فرنسا
4. إنجلترا
5. المغرب

و قررت لجنة استئناف العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تطبيقا للمادة 84 من نظام كأس الأمم الإفريقية، اعتبار منتخب السنغال خاسرا للمباراة النهائية برسم منافسات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025)، واعتماد نتيجة (3-0) لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضح بلاغ للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لجنة استئناف العقوبات، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، قررت قبول الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص تطبيق المادتين 82 و84 من نظام كأس إفريقيا للأمم.

وأضاف أن اللجنة قررت قبول الاستئناف المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حيث الشكل، والاستجابة له، وإلغاء قرار لجنة الانضباط التابعة للكاف.

كما اعتبرت لجنة الاستئناف للكاف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن مقتضيات المادتين 82 و84 من نظام كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي قبول الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وقررت اللجنة أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك منتخبه، قد خرق المادة 82 من نظام كأس الأمم الإفريقية، مشددة على أنه بناء على المادة 84، تم اعتبار منتخب السنغال خاسرا للمباراة، مع اعتماد النتيجة (3-0) لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأشارت إلى أنه تم رفض باقي الطلبات.

كما أصدرت لجنة الاستئناف قرارات أخرى تتمثل في قبول الاستئناف المتعلق باللاعب إسماعيل الصيباري، لاعب المنتخب الوطني المغربي، جزئيا، مع تأكيد ارتكاب اللاعب مخالفة تنتهك المادتين 82 و83 (الفقرة 1) من مدونة الانضباط للكاف.

وفي السياق ذاته، تم تعديل العقوبة في حق اللاعب إلى الإيقاف لمباراتين رسميتين من مسابقات الكاف، مع مباراة واحدة موقوفة التنفيذ، فضلا عن إلغاء الغرامة المالية التي كانت محددة في 100 ألف دولار.

وبخصوص الأحداث المرتبطة بالتنظيم، تم قبول الاستئناف المتعلق بحادثة جامعي الكرات، جزئيا، مع تأكيد مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن سلوكهم وتخفيض الغرامة إلى 50 ألف دولار.

وتم أيضا رفض الاستئناف المتعلق بالتدخل في محيط تقنية الفيديو (VAR)، مع الإبقاء على الغرامة المقدرة بـ100 ألف دولار، وقبول الاستئناف المتعلق بحادثة الليزر، جزئيا، مع تخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار، في حين تم رفض باقي الطلبات.