تساؤلات حول حصيلة مجلس جهة فاس مكناس في السنة الأخيرة من الولاية

زنقة 20 ا الرباط

أعادت دورة مارس الأخيرة لمجلس جهة فاس-مكناس، و التي تأتي في السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية للمجلس، إلى الواجهة تساؤلات واسعة حول حصيلة عمل المؤسسة الجهوية ومدى انعكاس قراراتها على الواقع المعيشي للمواطنين.

ويرى متتبعون للشأن الجهوي أن المجلس، وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، لم يقدم حصيلة واضحة ومفصلة حول المشاريع التي تم إنجازها فعلياً على أرض الواقع، كما لم يحرص على تقديم تقارير سنوية تتيح للساكنة تقييم أدائه ومدى وفائه بالالتزامات المعلنة في برنامج التنمية الجهوية.

ورغم المصادقة المتكررة على اتفاقيات ومشاريع متعددة في دورات المجلس، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين أن المواطن في عدد من أقاليم الجهة لم يلمس بعد أثراً ملموساً لهذه البرامج، خاصة في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات مشروعة حول توقيت طرح مشاريع جديدة في نهاية الولاية الانتدابية، في وقت ينتظر فيه الرأي العام الجهوي تقديم حصيلة دقيقة لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بدل الاكتفاء بالإعلان عن مشاريع جديدة قد تظل بدورها حبيسة الأوراق والاتفاقيات.