الحكومة تطرح مشروع قانون جديد لتحفيز المقاولات على تدريب الحاصلين على الشهادات
زنقة 20 ا الرباط
أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون يروم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993، والمتعلق بتحديد تدابير تشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج.
ويهدف المشروع الجديد إلى توسيع نطاق الهيئات المستفيدة من هذه التدابير ليشمل التعاونيات إلى جانب المقاولات، في خطوة تروم تعزيز فرص الإدماج المهني لفائدة الشباب، وتحفيز النسيج الاقتصادي على الانخراط بشكل أكبر في برامج التكوين.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل، ودعم آليات الإدماج عبر توفير تحفيزات إضافية للمنشآت التي تساهم في تأهيل الموارد البشرية وتمكينها من ولوج سوق العمل في ظروف أفضل.